إسبانيا تمدد فرض التأشيرة للدخول إلى سبتة ومليلية

أعلنت إسبانيا عن تمديد قرار فرض التأشيرة للدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعدما مددت القرار لشهرين إضافيين.
ونشرت الجريدة الرسمية الإسبانية قرار تمديد العمل بنفس الإجراءات المعتمدة منذ إعادة فتح المعابر الحدودية البرية منتصف ماي.
وتعتبر إسبانيا أن سبتة ومليلية يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، وطالبت أكثر من مرة بإلحقاهما باتفاقية شنغن، ووضعهما تحت إشراف حلف النيتو (حلف شمال الأطلسي) ورغم اعترافها بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الترابية وتسوية جميع الملفات مع الرباط، إلا أنها كانت تمدد إغلاق المعابر لعدة أسابيع.
وكان سكان إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق وإقليم الناظور يقومون بالدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية دون تأشيرة ويكتفون فقط بالإدلاء بجواء السفر وبطاقة التعريف الوطنية، ليختلف الوضع بعد ذلك، حيث أصبح الولوج إلى المدينتين رهين بالحصول على التأشيرة.
وكانت السلطات الإسبانية بعد فتح الحدود مع سبتة ومليلية، فرضت التأشيرة على الراغبين في الدخول إلى المدينتين، وهو ما حرم آلاف العمال من المغاربة القانونيين بالعودة إلى أنشطتهم، خاصة أولئك الذين يشتغلون في التهريب المعيشي، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون إسبان أن الأمر يتعلق بتدابير مؤقتة تعقبها قرارات أخرى لوقف العمل بالفيزا.
وكانت المباحثات التي جمعت في 8 أبريل الماضي بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسمت تفاصيل خارطة الطريق لإنهاء القطيعة التي استمرت بين البلدين لنحو عام، وتم الاتفاق على استئناف كامل للحركة العادية للأفراد والبضائع في المدينتين المحتلتين ناهيك عن الإجراءات المتعلقة بالمراقبة الجمركية وكذلك إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين.
وتقع مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين شمال المغرب تحت إشراف السلطات الإسبانية لعقود خلت، وقد شكلت في العديد من الأحيان محور خلاف بين البلدين، كما أن المعابر القريبة منهما أغلقت بسبب الخلافات السياسية بين الرباط ومدريد أبرزها: ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين وملف الصحراء المغربية.