قرار حكومي يصدم الأزواج الراغبين في زواج جديد بطريقة سرية

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته انتهت من إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بمعطيات المواطنين وحالاتهم العائلية، تجنبا لعمليات تحايل على السلطات يُقدم عليها أشخاص متزوجون من أجل الحصول على شهادة العزوبة وبالتالي الزواج دون علم أسرته ومحيطه.
وأفاد الوزير أن المنصة التي تتضمن هذه البيانات، تقدم معطيات مواطنين وزوجاتهم وتاريخ زواجهما فضلا عن معلومات الطلاق إن تم وكذا النفقة، وقال إنها جاهزة وسيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوعين المقبلين تحت إشراف رئيس الحكومة.
المسؤول الحكومي قال في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين "معطيات المواطنين ستكون متاحة لدى السلطات، لهذا هيؤوا أنفسكم".
وكان "وهبي" قد أفاد منذ شهر أبريل المنصرم، أن منصات سيتم إحداثها بموجب القانون، بينها منصة خاصة بالعقود، وقال في جلسة عمومية بالغرفة البرلمانية الثانية "مثلا كاين لي مزوج فالرباط ويلا مشى لأكادير متعرفوش مزوج ولا لا"، لافتا إلى أن شهادة العزوبة يمكنه الحصول عليها في مدينة أخرى رغم زواجه.
وأبرز الوزير إنه من غير المعقول أن يتزوج شخص في مدينة معينة ويغادر بيت الزوجية تاركا أبناءه دون أداء النفقة، ثم يطلب من سلطات المدينة التي حل بها بعد قضائه بها بضعة شهور شهادة العزوبة من جديد.