غياب الأجور لثلاثة أشهر يفجر غضب عمال مؤسسات تعليمية بتطوان

احتج العديد من أعوان الحراسة والطبخ والنظافة بالمؤسسات التعليمية، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، أول أمس الخميس، على غياب الأجور لمدة ثلاثة أشهر، ما ضاعف من معاناتهم الاجتماعية واضطرهم للاقتراض من أجل أداء مصاريف الكراء وفواتير الماء والكهرباء، فضلا عن المصاريف الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحتجين يطالبون بصرف أجورهم الشهرية من قبل الشركة نائلة الصفقة في إطار المناولة، فضلا عن ضرورة احترام الحد الأدنى للأجور والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، ناهيك عن رفضهم استغلال معاناتهم الاجتماعية وحاجتهم للشغل من أجل ضمان تغطية المصاريف الإلزامية، وضرورة حماية حقوقهم التي تضمنها مدونة الشغل المعمول بها.
وقال عبد الحي العمراني، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بتطوان، إن الخروقات التي ترتكبها شركات المناولة، نائلة صفقات الطبخ والنظافة والحراس بالمؤسسات التعليمية، تحتاج إلى مراقبة حكومية وحلول شاملة لتصحيح الاختلالات والتجاوزات التي تتشابه بكل مناطق المغرب، أبرزها غياب الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم احترام ساعات العمل والتنصل من التعويضات عن العطل والساعات الإضافية.
وأضاف العمراني أن ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتطوان عقدوا اجتماعا مع مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، حيث تم التطرق لاحتجاج عمال الطبخ والنظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية، وعدم أداء الأجور لمدة ثلاثة أشهر، وانتهى الأمر بالاتفاق على تعديلات في وثيقة إبراء الذمة بالنسبة لشركة سابقة، وعقد اجتماعات أخرى مع الشركة الجديدة لإيجاد حلول مناسبة لأداء الأجور في أقرب وقت ممكن.
وأشار عبد الحي إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتطوان تتابع عن كثب المشاكل والاحتجاجات المرتبطة بخروقات وتجاوزات شركات المناولة، ومراقبة وتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، فضلا عن الوقوف على مدى احترام الحد الأدنى للأجور والتعويضات، والتنسيق مع مفتشية الشغل لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال أي تعسف أو ما شابه ذلك من خرق لحقوق العمال.