توقعات بعودة ارتفاع أسعار الغازوال بالمغرب

بعد انخفاضه إلى أقل من 12 درهما للتر الواحد في أغلب محطات توزيع الوقود في المغرب، من المتوقع أن يعود سعر الغازوال إلى الارتفاع من جديد مع قرار الدول المنتجة الرئيسية للنفط خفض الإنتاج ابتداءً من ماي وإلى غاية نهاية العام الجاري.
الدول الرئيسية المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" كانت قد أعلنت، أمس الأحد، عن خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مطلع ماي المقبل وحتى نهاية العام، وهو ما يعني نقص المعروض، وبالتالي ارتفاع سعر البرميل.
خلال النصف الثاني من شهر مارس، تراجع متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 75 دولاراً، فيما انخفض سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولاراً، أما سعر طن البنزين فقد كان أقل من 795 دولاراً.
بحسب الحسين اليماني، خبير في قطاع الطاقة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن قرار خفض الإنتاج سيكون له تأثير على سعر البرميل في السوق الدولية، مشيرا إلى أن تقديرات ترجح عودته إلى مائة دولار.
ويخضع المغرب بشكل مباشر لتقلبات سعر النفط على المستوى الدولي بالنظر لاستيراده جميع احتياجاته مكررة من الخارج، وكانت الفاتورة الطاقية قد كلفت العام الماضي رقما قياسيا ناهز 153 مليار درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف.
وكانت أسعار المحروقات قد ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قفز سعر الغازوال إلى مستوى قياسي قارب 17 درهما للتر، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار، وقررت الحكومة على إثر ذلك توجيه دعم مباشر لمهنيي نقل البضائع والمسافرين لخفض التأثير بغلاف مالي ناهز 5 مليارات درهم على شكل دفعات شهرية.
الحسين اليماني شدد، على أن "تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، يتطلب من الحكومة سحبها من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع إلى تنظيمها في ظل سيادة التفاهم بين شركات التوزيع وغياب التنافس".
وأضاف أن "إحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من ارتفاع أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم، سيكون مفيدا للاقتصاد الوطني"، موردا أن هذا الأمر يتطلب "الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية في ظل الإعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والخصوم".
عودة سعر البرميل إلى الارتفاع تعني انعكاسا مباشرا على سعر المحروقات في المغرب، وهو ما سيزيد المخاوف بشأن مساهمة ذلك في دفعة أخرى أقوى لمعدل التضخم الذي ناهز 10.1 في المائة في نهاية فبراير المنصرم.