فضائح جماعة زاوية سيدي قاسم التي لا تنتهي!! (مع الوثائق)

فضائح جماعة زاوية سيدي قاسم التي لا تنتهي!!
من بين الفضائح المدوية التي تفجرت تباعا في الآونة الأخيرة بجماعة زاوية سيدي قاسم بإقليم تطوان، وبناء على ما نشرناه على صفحات هذا المنبر بتاريخ 4 يناير 2012، والمتعلق موضوعه بتسليم رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم الحالي، إبراهيم بنصبيح، لرخصة إصلاح للمسمى (م.ط) قبل تقديم هذا الأخير لطلبها من رئيس الجماعة بأزيد من ستة أشهر، بل قبل أن يتولى الرئيس الحالي مهام تسيير الجماعة بثلاثة أيام (انظر الوثيقة أدناه)، يتضح جليا من خلال الوثائق التي توصلنا بها مدى التواطؤ المكشوف لبعض المسؤولين مع مافيا العقار والتزوير.
فإذا كان المسمى (م.ط) قد تقدم بطلب رخصة إصلاح "مرآبه" المقام فوق الملك العام البحري حسب المعاينة التي قامت بها لجان التحقيق بعين المكان، البالغة مساحته حوالي 50 مترا مربعا، حسب ما هو مدون بالوثائق الرسمية، فأي عقل أو منطق يستسيغ تحويل هذا المرآب إلى دار للسكنى تضم عدة غرف ومطبخ ومرحاض... إلخ؟؟؟، فحسب الوثائق التي بين أيدينا، تبين أن العدلان اللذان قاما بتحرير عقد شراء هذا المرآب من طرف المسمى (م.م) من السيد (م.ط) أبيا إلا أن يحولا هذا الأخير إلى "دار للسكنى" ضدا على ما هو موجود على أرض الواقع، بل الأكثر من هذا، أن عقد الشراء هذا تم تحريره مرتين ومن طرف أربعة عدول (عدلين لكل عقد)، وكلاهما يتضمنان معلومات مختلفة عن نفس المرآب الذي تم تحويله بقدرة قادر إلى دار للسكنى!!
علما أن المسمى (م.م) هو أستاذ جامعي في شعبة القانون، وفي نفس الوقت هو أول من يقوم بالاحتيال على القانون، بتحويله هذا المرآب إلى بناية مكونة من طابقين فوق ملك بحري يمنع منعا كليا البناء فوقه، بتواطؤ سافر للسلطات المحلية والمجلس الجماعي لزاوية سيدي قاسم اللذان التزما الصمت الآثم حيال هذه الفضائح، كما أن "الأستاذ" المذكور لا يتورع في الإدلاء بالوثيقتين المختلفتين المشار إليهما أعلاه لتبرير شرائه ل"دار للسكنى" وليس لمرآب كما هو مثبت في الوثائق الأصلية.
والتساؤلات المحيرة التي ترددها كافة ساكنة المنطقة دون العثور لها عن جواب هي: هل فعلا رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم الحالي، إبراهيم بنصبيح، قام بتسليم رخصة الإصلاح التي تحولت إلى رخصة بناء قبل تقديم طلبها وقبل توليه تسيير الجماعة، أم أن أياد أخرى خفية تدخلت في الموضوع قبل اعتلاء هذا الأخير سدة الرئاسة؟؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحا، فمن أقحم اسم إبراهيم بنصبيح في القضية وهو لم يتم انتخابه بعد كرئيس للجماعة؟؟ وهل للجهات المدبرة لهذه المكيدة علم مسبق بتولي هذا الأخير رئاسة الجماعة قبل الأوان؟؟ أم أن الخطة كانت محبوكة في الخفاء، بمشاركة كل من الرئيس الحالي والرئيس السابق لنفس الجماعة، محمد أحجام، الذي بدوره عرفت الجماعة في عهده خروقات وفضائح من العيار الثقيل لا تقل فداحة عن تلك التي شهدتها ولازالت تشهدها في عهد الرئيس الحالي؟؟
وما نوعية الصفقة التي "ضربت" في الخفاء بين العدول الأربعة الذين حرروا وثيقتين تخصان نفس الموضوع وبمعلومات مختلفة؟؟ وما موقع قاضي التوثيق من الإعراب في هذه القضية، وهو يعلم أن الوثيقتين المذكورتين مشكوك في مصداقيتها، لكنه أشر عليهما ضدا على القانون؟؟
والأستاذ الجامعي كم دفع تحت الطاولة للأطراف المتدخلة في الملف حتى تسنى له الإفلات من هذه الفضيحة المخجلة؟؟
وهل ستبادر السلطات المختصة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في القضية، ومساءلة ومحاسبة كل المتورطين في الفضيحة طبقا للقانون، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، وبالتالي سيظل مبدأ عدم الإفلات من العقاب هو العرف السائد في البلاد، مما سيفتح الباب على مصراعيه لرؤوس الفساد والمافيا لارتكاب المزيد من المناكر والتجاوزات في حق البلاد والعباد؟؟
وأخيرا وليس آخرا، يتساءل بعض سكان الجماعة عن سر التكتم الشديد على هذه الفضيحة من طرف الصحافة المحلية والوطنية، رغم توصل بعض الصحافيين بالملف الكامل لهذه الفضيحة من عدة شهور دون أن يكتبوا ولو حرفا واحدا في الموضوع.
ولنا عودة لهذا الموضوع بتفاصيل أكثر إثارة قريبا بحول الله.
محمد مرابط
الوثيقتان عبارة عن عقد شراء محرر مرتين من طرف عدلين مختلفين ويتضمنان معلومات مختلفة عن نفس العقار