من المتورط في التزوير والتدليس بمجال العقار بولاية تطوان ؟؟

يعتبر ملف العقار بولاية تطوان من الملفات الأكثر غموضا وشبهة، ونظرا لما لها من ارتباط وثيق بشؤون الساكنة، فإن الرأي العام يلح في التساؤل والبحث عن الأسرار الكامنة وراء حالات عدة من الترامي على قطع أرضية شاسعة تابعة للملكين العام والخاص. وأغلب هذه الملفات لها صلة مباشرة بالقضاء والمحافظة العقارية وجهازي الأمن والدرك والسلطة المحلية والمنتخبين والمنعشين العقاريين ومبيضي الأموال والمبحوث عنهم من أباطرة المخدرات...
لكن هل فعلا الكل متهم وموضوع في سلة واحدة مع المتورطين المباشرين في الجرائم التي ذاع صيتها وأزكمت روائحها أنوف أهل المنطقة؟ أم أن هناك في هذه الأجهزة والجهات من هم أبرياء؟
نحاول في هذا التحقيق الذي سننشره على حلقات، النبش في بعض الملفات التي ظلت طي الكتمان، والمتعلقة أساسا ببعض العقارات التي توجد على امتداد الشريط الساحلي الممتد من وادي لو إلى الفنيدق، بحثا عن الأيادي الخفية والظاهرة، المؤثرة في عالم المال والأعمال وتدبير الشأن العام، مع العلم أن هذه الملفات من ضمن الأسباب التي أدت بالشباب والحركات المناضلة إلى النزول إلى الشارع احتجاجا واستنكارا وتنديدا، مطالبة بالتغيير ووقف الفساد وكشف المفسدين..
رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا) يسلم "شواهد التحفيظ":
هي حالة من الحالات النادرة التي توضح بجلاء كيفية تورط المنتخبين في ملفات وقضايا العقار، فبعد تسلمه من الملاكين الشرعيين لإحدى القطع الأرضية بأمسا رسالة مسجلة بمكتب الضبط ومؤرخة في 12 فبراير 2010، تتمحور حول عدم منح أي شهادة تتعلق بالقطعة الأرضية المذكورة التي تتعرض للبيع والتجزيء من طرف المدعو امفضل أغربي، وهو فلاح متعهد بحرث تلك الأرض وحراستها منذ سنين، كما هو ثابت في العرف عند ملاك الأراضي الفلاحية، يصر رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، إبراهيم بنصبيح، إلا أن يسلم للفلاح المذكور شهادتين إداريتين، الأولى في 12 ماي 2010، والثانية وهي خاصة بالتحفيظ في 29 يونيو 2010، علما أن رئيس الجماعة وأفراد من عائلته يستفيدون من العرض الهائل الذي يقدمه لهم الفلاح المذكور الذي بين عشية وضحاها أصبح يملك أراض شاسعة تقدر بعشرات الهكتارات، هذا العرض فسره بعض أقارب امفضل أغربي المذكور ب"عمليات المقايضة"، أي تسليم شواهد إدارية غير قانونية مقابل قطع أرضية مغتصبة.
علما أن رئيس الجماعة من أبناء المنطقة المفترض فيه أن تنطبق عليه مقولة "أهل مكة أدرى بشعابها". ويبقى التساؤل المطروح هنا: هل هذا رئيس جماعة مهمته تدبير الشأن العام بحكمة طبقا للقانون؟ أم أنه سمسار ومتحايل بقناع رئيس جماعة؟؟
"فدان المحسنين" بأمسا يتحول إلى لقمة في "فم المفسدين":
إن العقار المسمى "فدان المحسنين" بأمسا الذي قام بشرائه المنعش العقاري المشهور بتطوان، مصطفى بنعبود، من بعض ملاكه، مساحته تناهز 13 هكتارا، 10 هكتارات منها اشتراها المنعش المذكور، لكن عملية الشراء هاته لم تخل من شوائب وخروقات قانونية تعلقت تحديدا بالفلاح "امفضل أغربي" المذكور، الذي قام بالنصب على مصطفى بنعبود بواسطة ملكية مزورة، موهما إياه أنه المالك الأصلي للأرض، حيث تقاضى مقابل هذا التمويه العمد شيكا موقعا على 200 مليون سنتيم، ليغض الطرف عن القضية، والغريب في الأمر، أنه كيف يعقل أن العدلان اللذان وثقا عملية البيع لم ينتبها (سهوا أو عمدا) إلى التزوير الواضح في الملكية، التي تخلو من رقم السجل والصحيفة والعدد ورقم الإذن، بل حتى أنه كتب عليها تاريخ 1959، في حين أن العدل الذي يظهر اسمه في التوقيع المسمى، عبد السلام السوسي، توفي سنة 1954، حسب ما هو مثبت في قسم الحالة المدنية، إضافة إلى أن هذه الملكية مكتوبة بخط شبه حديث، الأمر الذي دفع المهتمين إلى التحقق من خط العدل السالف الذكر، ليتبين أن الخط المكتوب في الملكية ليس خطه تماما، دون أن ننسى أن الخاتم الرسمي المرفق بالتمبر مبتوران بشكل فاضح ومكشوف، إلى جانب هذا، فإن كل ما شاب هذه الوثيقة المزورة من شبهات وعمليات تضليل، اكتشفها الخاص من أهل القانون والقضاء، والعام من أصحاب الأرض ومن جاورهم من ساكنة الجماعة.
إن هذا الملف يعتبر في الحقيقة متشعبا إلى حد أن وصفه البعض ب"القنبلة الموقوتة"، نظرا لحجم الخروقات والتزوير اللذان تحكما في مسار قضاياه. فالوسيط الذي تكلف بلم جميع الأطراف للتراضي والتوافق، أخذ بمفرده، حسب مصادر مقربة منه، مبلغ 740 مليون سنتيم، هذا السمسار المدعو، يونس بنعمر (السوسي)، الملقب ب"ولد شطاح القردة"، الذي اشتهر اسمه في ردهات المحاكم ومكاتب العدول، ووسيط أباطرة المخدرات على المستويين الوطني والدولي، انسحب من ساحة العراك في هذه القضية الخطيرة تاركا الأطراف في صراع حاد وغامض بفعل ما قام به من تعكير لمسار القضية برمتها.
أضف إلى ذلك، أن المدعو (أ.ر)، وهو أحد الورثة، قام بقبض حصته وحصة الورثة الذين معه دون أن يوكلوه عن ذلك، وانفرد بالمقدار الذي تسلمه من مصطفى بنعبود دون أن يسلم للورثة الشرعيين أي مبلغ، بدعوى أن له مع الورثة المذكورين حساب قديم كان ضحيته، وبالتالي فما تسلمه هو المقابل، دون أن تأخذ المسطرة القانونية مجراها في القضية.
محمد مرابط