بعد فشل التعميم خلال الموسم الدراسي الجامعي لسنة 2022/2023، طالب العديد من الطلبة بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، بتدابير استباقية تتعلق بالموسم الدراسي المقبل 2023/2024، من أجل تعميم المنح الجامعية والأخذ بعين الاعتبار معاناة أسر الطلبة بالعالم القروي مع الفقر والهشاشة، وعدم القدرة على تغطية مصاريف دراسة أبنائهم، ما يضطر البعض إلى عدم استكمال المشوار التعليمي والرفع من نسبة الهدر الجامعي. وعبر العديد من التلاميذ المقبلين على الالتحاق بجامعة عبد الملك السعدي، عن أملهم في تعميم المنح الجامعية، لكن إن لم يتحقق المطلب، فعلى الأقل يتم رفع عدد المنح المخصصة بما يتوافق وتضرر الأقاليم المعنية من توقف الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة مثل التهريب وزراعة القنب الهندي، فضلا عن تبعات الجفاف وتأثير الجائحة على جمود أنشطة فلاحية بسيطة، كانت تشكل دخلا مهما للأسر وتساهم في الاستقرار الاجتماعي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. وحسب مصادر مطلعة، فإن الطلبة المقبلين على وضع ملفات للاستفادة من المنح الجماعية بتطوان والمدن المجاورة لها، وجب عليهم التسجيل الملزم للتلميذ المعني وجميع أفراد أسرته في السجل الوطني للسكان (RNP)، وكذا التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وذلك قبل التقدم بطلب الاستفادة، وهو الشيء الذي دعت إليه المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن ضرورة التحسيس والتوعية من قبل السلطات والمؤسسات المعنية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فاللجان الإقليمية التي ستشرف على دراسة طلبات الاستفادة من المنح الجامعية برسم الموسم الدراسي 2023/2024، بتطوانوشفشاون ووزان والمضيق، ستكون أمام اختبار حقيقي لتجاوز المشاكل السابقة، وتكريس الشفافية والتدقيق في الأبحاث التي تباشرها السلطات المحلية حول مداخيل الأسر المعنية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية التي تتطلب الدعم، والمعاناة مع فقدان مناصب الشغل بقطاعات غير مهيكلة. ولم تتم الاستجابة لمطالب تعميم المنح الجامعية على الطلبة المتحدرين من أقاليم شفشاون، ووزان، والمضيق، وتطوان، خلال الموسم الدراسي 2022/2023، وذلك بسبب غياب تنفيذ مقاربة تشاركية، وغياب توفير الدعم المالي من قبل المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والشركاء، فضلا عن إهمال إحداث صندوق خاص لتسهيل المساهمة فيه، ومن خلاله يمكن الرفع من عدد الطلبة الممنوحين حسب معايير تحددها الحالة الاجتماعية بالأقاليم المعنية، ومداخيل الأسر. وكان اقتراح إحداث صندوق خاص بدعم الرفع من عدد المنح الجامعية، سبق طرحه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد تدبير مرن لتوزيع المنح، وتسهيل مساهمة الأطراف المتدخلة، فضلا عن معالجة أكبر قدر ممكن من التظلمات والشكايات المتعلقة بالإقصاء، حيث مازالت انتقادات حادة توجه إلى اللجان الإقليمية وضرورة التدقيق في الملفات والمعايير الخاصة بالاستفادة، ومعالجة الشكايات بعد ظهور اللوائح وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
