المنظومة الوطنية لتسجيل الأفراد والأسر .. أهداف ومؤشرات وحقائق

شرع المغرب، رسميا، في تنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي؛ وهو نظام معلوماتي وطني متطور لتسجيل الأسر والأفراد، ويضم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
تعود فكرة هذه المنظومة إلى سنة 2018، حين دعا الملك محمد السادس في خطاب العرش إلى إحداث السجل الاجتماعي الموحد لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية والتي يتجاوز عددها حاليا 120 برنامجا تدبره عدد من القطاعات الحكومية.
وجرى، حاليا، إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بمقتضى القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، ويُرتقب أن يتم أيضا إحداث الوكالة الوطنية للسجلات التي ستدبر المنظومة بأكملها.
تسعى المنظومة إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ الأول تبسيط مساطر الولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي، والثاني يتمثل في استهداف أفضل للأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم وفقا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي، والثالث يتجلى في تحسين فعالية برامج الدعم الاجتماعي.
حسب المعطيات التي استقتها هسبريس من وحدة إدارة مشروع المنظومة، لا يُعطي التسجيل في السجلين، السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وحده الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بقدر ما يرتبط الأمر بشروط الأهلية المحددة بمعايير مضبوطة ودقيقة تخضع للتحقق.
الخطوة الأولى لهذه المنظومة هي تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان والحصول على رقم مُعرف (identifiant) لكل شخص، ثم تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، وفيما بعد تسجيل الأسر في برامج الدعم الاجتماعي دون الحاجة إلى تقديم وثائق إثبات الهوية أو الوضع الاجتماعي بفضل المُعرف المدني والاجتماعي الرقمي الذي يسمح بتأكيد الهوية وإثبات الأهلية للاستفادة.
السجل الوطني للسكان
منذ نهاية شهر أكتوبر المنصرم، شرعت وزارة الداخلية في تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان؛ وهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ويمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يُسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وهو ضروري للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
سيوفر السجل الوطني للسكان أيضا خدمة التحقق من صدقية المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان؛ وهو ما يساهم في تبسيط المساطر.
حاليا، تم فتح التسجيل في السجل في جهات الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، ويرتقب أن يتم تعميم خدمة التسجيل في 1600 مركز خدمات في الملحقات الإدارية والقيادات والباشويات بالتراب الوطني.
وحسب المعطيات التي قدمها الوحدة المكلفة، وصل العدد الإجمالي للمسجلين إلى حدود الأسبوع الجاري حوالي 400 ألف، مع العلم أن خدمة التسجيل مجانية ومفتوحة باستمرار ولا يوجد أجل لها، ويمكن التسجيل بشكل مسبق عبر الموقع (rnp.ma) من خلال ملء استمارة طلب التسجيل وتحديد موعد استقباله بمركز خدمات المواطنين.
تتم عملية التسجيل، بشكل مجاني، بمراكز الخدمات المحددة من لدن وزارة الداخلية، حيث يتم أثناءها أخذ صورة لقزحية العينين لضمان أحادية المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إضافة إلى بصمة الأصبع والبيانات البيومترية، ويتم إرسال المُعرف المدني والاجتماعي الرقمي المكون من عشرة أرقام إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛ وهو رقم ضروري للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
تتيح عملية أخذ صورة لقزحية العين والبصمة والمعطيات البيومترية تفادي بأي شكل من أشكال التحايل على المنظومة للتسجيل أكثر من مرة للاستفادة بشكل غير قانوني، أو التسجيل باسم شخص آخر بالاستعانة برقم بطاقته الوطنية.
السجل الاجتماعي الموحد
عكس السجل الوطني للسكان الذي يهم الأفراد، فإن السجل الاجتماعي الموحد يهم تسجيل الأسر من قبل أحد أفرادها الراشدين سواء عبر الإنترنيت (rsu.ma) أو بمركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية. ويقوم السجل باحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة بناء على المعلومات المصرح بها، والتي يتم التحقق منها من قبل السلطات المعنية.
يُعد السجل الاجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة (برنامج تيسير مثلا لدعم التمدرس...)، وفيه يتم احتساب مؤشر اجتماعي واقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ستعتمد عليه برامج الدعم لتحديد أهلية الأسر للاستفادة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل برنامج على حدة.
يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات المصرح بها من طرف الأسرة والتي يتم التحقق منها من قبل السلطات، ويتم إشعار المصرح بالمؤشر أخذا بعين الاعتبار المصاريف وتركيبة الأسرة وجهة ووسط الإقامة (قروي أو حضري).
يتم اعتماد عشر فئات من المتغيرات لحساب المؤشر؛ منها عدد أفراد الأسرة والفئة العمرية، وسن رب الأسرة، والمستوى التعليمي والمهني، وعدد الأطفال ما بين 6 و14 سنة المتمدرسين في القطاع الخاص أو العام، والاستفادة من التغطية الصحية.
المتغيرات تشمل أيضا المصاريف المنزلية من ماء وكهرباء وغاز البوتان ومصاريف الهاتف والإنترنيت، إضافة إلى خصائص السكن من حيث عدد الغرف بالنسبة لحجم الأسرة والمرافق المتوفرة، إضافة إلى ثروة الأسرة وأصولها من مسكن ثانوي أو محل مهني أو امتلاك أراض زراعية وعدد المواشي، إضافة إلى عدد الهواتف والحواسيب والسيارات والدراجات، والاستفادة من القروض.
خلال دجنبر ونونبر من العام الماضي، تم الشروع في المرحلة التجريبي للسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في كل من الرباط والقنيطرة. ومنذ 27 أكتوبر من السنة الجارية، تم الشروع رسميا في تفعيله تدريجيا في الجهات للوصول إلى 10 ملايين مستفيد من المنظومة العام المقبل، والوصول إلى 22 مليون مستفيد خلال 2024-2025.