ندوة جهوية بتطوان حول مدونة الأسرة ومجال حقوق الإنسان

تحتضن مدينة تطوان غدا الجمعة 26 ماي الجاري، ندوة جهوية حول موضوع "من أجل إصلاحات شاملة وعميقة لمدونة الأسرة مستجيبة لحقوق الإنسان"، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة وهيئة المحامين بتطوان وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافئ الفرص.
ويندرج اللقاء، الذي ستحتضنه الدار المتوسطية للمحامي، حسب بلاغ للمنظمين، في إطار "الانخراط في النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة الحالية بعد مرور ما يناهز 20 سنة على تطبيقها، و بعد ما بينت الممارسة وأبرزت الإحصائيات والدراسات والتقارير، استمرار معاناة النساء على أرض الواقع وعدم تمكنهن من التمتع الفعلي بحقوقهن، إضافة الى معاناة الأطفال بسبب وجود ثغرات قانونية تتناقض مع روح ومبادئ الدستور، ومع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".
ووفق المصدر نفسه، تروم هذه الندوة "الوقوف على الاختلالات والنقائص التي تعرفها مدونة الأسرة الحالية، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تكرسها النصوص القانونية الجاري بها العمل، ذات الصلة بالزواج والطلاق والولاية على الأبناء وحضانة الأطفال والإرث وغيرها من النصوص التمييزية التي لا تحقق المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية".
كما يهدف هذا اللقاء إلى "المساهمة في النقاش الجماعي والحوار البناء وتبادل الأفكار والرؤى، من أجل بلورة جملة من المقترحات الواقعية والتوصيات العملية، المنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان، والضامنة للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، والمكرسة للمصلحة الفضلى للطفل كما تنص على ذلك فصول الدستور وباعتبار أن المساواة شرط أساسي لتعزيز التنمية الشاملة وبناء مجتمع ديمقراطي تصان فيه كرامة الأفراد".
وستتطرق المداخلات، التي سيلقيها فاعلون مؤسساتيون ومدنيون، إلى محاور مختلفة تهم "مدونة الأسرة : منهجية التعديل تحدد نوعية الإصلاحات"، و "الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة وفق المقاربة الحقوقية"، و "ثغرات مدونة الأسرة من خلال الممارسة العملية"، و"تعديل مدونة الأسرة وعمل الخلايا القضائية للتكفل بالنساء والأطفال".
وأشار المصدر الى أنه ولإثراء النقاش، سيشارك فاعلون وفاعلات مؤسساتيون ومدنيون وخبراء قانونيون وممثلو جمعيات المجتمع المدني وأساتذة جامعيون إلى جانب إعلاميين وباحثين ومهتمين بالمجال.