رئيس جماعة صدينة يمارس الحملة الانتخابية داخل المسجد

في سابقة مثيرة لم يعهدها ساكنة جماعة صدينة القروية المحاذية لمدينة تطوان، وأمام اندهاش المصلين، أقدم رئيس مجلسها الجماعي، عبد الرحمن كركيش، يومه الجمعة 10 فبراير 2012، مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة بمسجد دوار "واد أكلا" المحسوب على دائرته الانتخابية، وبعد مطالبته للمصلين بالانتظار قليلا وعدم الانصراف، حتى يلقي خطابه عليهم وسط المسجد، شرع في حث الناس على إعادة التصويت عليه خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك حتى يتسنى له على حد تعبيره إتمام المشاريع التي بدأها والمتجلية أساسا في فتح الطرق والتحفيظ الجماعي وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب...إلخ، وبعد انسحاب جل الشباب الذين أدوا الصلاة بنفس المسجد خصوصا أولئك الساخطين على ما آلت إليه أوضاع أغنى جماعة على صعيد الجهة من تدهور وتهميش على يد هذا الرئيس، شرع الرئيس في استجداء من تبقى في المسجد بمنحه آخر فرصة لتحقيق طموحات سكان الجماعة بصفة عامة ودائرته بصفة خاصة، علما أنه أمضى إلى حدود الساعة 15 سنة على كرسي الرئاسة دون أن يحقق أي شيء يذكر لصالح الجماعة وساكنتها.
كما وجه انتقادات شديدة اللهجة لأحد شباب دائرته الذي يتمتع بشعبية كبيرة وسط سكانها، متهما بعض الأطراف بتحريضه وعلى رأسهم أحد النواب السلاليين، وذلك لما أقدم عليه من جمع توقيعات السكان ضد قرار الرئيس وأعضائه الثمانية، بإدخال شركة أمانديس إلى الجماعة عوض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي له اختصاص التدخل بالعالم القروي، حيث أكد الرئيس على أن أمانديس ستدخل إلى دواري الدشريين وبني عمران فقط دون غيرهما من دواوير الجماعة وذلك بطلب من ساكنة هذين الأخيرين وليس بمبادرة منه، على حد زعمه.
هذه الخطوة المفاجئة للرئيس، جعلت ساكنة القرية في حيرة من أمرها، وهي تتساءل: هل تحول فعلا رئيس جماعتهم من يساري ستاليني إلى إمام وخطيب للجمعة؟؟
علما أنه في الوقت الذي كان فيه رئيس الجماعة يوجه خطابه داخل المسجد الذي أبى إلا أن يستغله أسوأ استغلال في خوض حملة انتخابية سابقة لأوانها وتمرير خطابه ضدا على القانون والشرع، وفي غفلة من أعين السلطات المحلية، كانت مجموعة من الفعاليات الجمعوية وبعض سكان الجماعة يودعون بالولاية طلب التماس مذيل بأزيد من 200 توقيع لسكان المنطقة، خصوصا دواري الدشريين وبني عمران، ومختوم من طرف ثلاث جمعيات ناشطة بالمنطقة، ملتمسين من والي ولاية تطوان التدخل العاجل لإلغاء ووقف مصادقة المجلس الجماعي لجماعة صدينة على إدخال شركة أمانديس للجماعة، وذلك بسبب التكلفة العالية لهذه الشركة التي لا توافق القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة لسكان الجماعة، لكون معظم سكان الجماعة فلاحين بسطاء أو مياومين، يضيف هؤلاء، "وإذا تم ونفذت هذه العقدة التي لا يعرف خباياها أغلبية السكان فستكون العواقب جد وخيمة مستقبلا لأنها ستستنزف قدراتنا الشرائيةّّ". مطالبين بتعويض التعاقد مع أمانديس بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي سبق لنفس المجلس أن وافق على تفويت توزيع الماء له في نفس الجماعة خلال دورة أكتوبر لسنة 2011.