الداخلية تستجيب لشكايات السباحين المنقذين بشواطئ تطوان

بعد الاحتجاجات السابقة لعدد من السباحين المنقذين بشواطئ تطوان ونواحيها، والمطالبة بالرفع من الأجور الشهرية وتوفير المعدات والتجهيزات بما يتوافق والمهام التي يقومون بها، من خلال سهرهم المستمر على حماية أرواح المصطافين، كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية استجابت، قبل أيام قليلة، للشكايات المرفوعة إليها في الموضوع، حيث تم التأكيد على دعم الفئة المذكورة لتأدية مهامها في أفضل الظروف، ورفع عدد السباحين المنقذين من 1700 إلى 3315 سنة 2023.
وأجاب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على مساءلة لبرلماني بإقليم تطوان في الموضوع، مؤكدا أن الوزارة، من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، تعمل جاهدة على تجويد خدمات الإنقاذ بالشواطئ، إلا أنه لا يمكنها تغطية الساحل بشكل كامل، بالنظر لإكراهات الموارد البشرية والتعامل وفق الميزانية المتاحة.
وأضاف لفتيت أن السباحين المنقذين استفادوا من الرفع التدريجي للأجور الشهرية من 1800 إلى 2500 درهم حاليا، فضلا عن التسجيل في التأمين منذ سنة 2021، إلى جانب تحديد ساعات العمل في 12 ساعة مع تخفيضها متى سمحت الظروف بذلك، ويوم عطلة في الأسبوع، والاستفادة من التكوين الداخلي والخارجي بالشواطئ أثناء العمل في الإنقاذ، فضلا عن تسليم شهادات من قبل الجهات المعنية، تخول للسباح المنقذ العمل بمسابح خاصة في إطار التشغيل والحد من البطالة.
وكانت المؤسسة التشريعية بالرباط شهدت مساءلة وزير الداخلية حول مساهمة السباحين المنقذين بكل من شواطئ تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق والساحل الشمالي عامة، في السهر على حماية أرواح المصطافين، إلا أنهم يعانون من مشاكل مستعصية تتجلى أساسا في طول مدة العمل التي تتجاوز 18 ساعة في اليوم الواحد، مقابل تعويض مادي لا يصل للحد الأدنى للأجور المعتمد من قبل المصالح الحكومية المعنية.
وتمت، أيضا، إثارة مشكل انعدام وسائل الاشتغال المفروض توفرها لإنقاذ المصطافين من الزوار والسياح من حالات الغرق، وغياب استفادة السباحين المنقذين من التغطية الصحية ومعاناتهم مع العمل في ظروف جد صعبة، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات التي يقدمونها في إنقاذ حياة المصطافين.