إغلاق ممرات عمومية بشواطئ عمالة المضيق يستنفر السلطات

أفادت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الجمعة 07 يوليوز أن السلطات المختصة بالمضيق وتطوان، قامت بحر الأسبوع الجاري، بتوجيه تعليمات صارمة إلى كل لجان المراقبة، بإزالة كل الحواجز والأبواب التي تمنع وصول المصطافين إلى الشواطئ بدعوى أن الممرات خاصة بسكان الإقامات المعنية، فضلا عن تنبيه بعض مسؤولي السانديك والملاك إلى عدم قانونية إغلاق الممرات العمومية، والعقاب القانوني الذي ينتظر كل من تورط في مثل هذه الأفعال والمخالفات التي تتسبب في إثارة العشوائية.
وحسب مصادر الجريدة فإن عمالة المضيق، أمرت قبل أيام قليلة، بتنفيذ عمليات لإزالة الحواجز والأبواب التي أقيمت بممرات عمومية تؤدي إلى الشاطئ، فضلا عن مراقبة عدم وضع حواجز بمواقف سيارات والمطالبة بالأداء بالنسبة لكل الراغبين في زيارة شاطئ الأمين، ناهيك عن الصرامة في ردع المخالفين، وإنجاز محاضر في حال تطلب الأمر ذلك وكانت هناك مقاومة أو رفض لتوجيهات السلطات واللجان المختلطة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الولائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهت تعليمات صارمة إلى كل المصالح المعنية بالعمالات بضرورة اليقظة وتتبع رخص استغلال الملك العام البحري وكراء المظلات الشمسية، والقطع مع كل مظاهر استغلال الذروة وابتزاز المصطافين، ومحاولة احتلال الواجهة البحرية وتجاوز المساحة وعدد المظلات المسموح بكرائها.
وأشرفت السلطات المحلية لعمالة المضيق خلال الموسم الصيفي الماضي، مدعومة بالمصالح الأمنية المختصة، على عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بشواطئ مرتيل وتمودا باي، للحد من الاستغلال العشوائي غير المرخص للفضاء العام، حيث تم خلال العمليات المذكورة، حجز كراس ومظلات وآليات ميكانيكية في ملكية مقاه وأشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة، تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري، ومختلف مرافق الشواطئ بالعمالة.
وتأتي الحملات الخاصة بمنع العشوائية والفوضى بشواطئ الشمال، بحسب مصدر مسؤول، في إطار الحفاظ على النظام خلال موسم الاصطياف، وتمكين مرتادي شواطئ المدن الساحلية من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان، والحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمرافق الشاطئ، الذي يستقطب خلال فصل الصيف الآلاف من السياح المغاربة والأجانب، فضلا عن سكان المدن المعنية.