البت في ملف تأشيرات المستشارة الجماعية بطنجة

أوردت مصادر قضائية أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتت، بحر الأسبوع الماضي، في قضية المستشارة الجماعية المتورطة في ملف تلاعبات في تأشيرات بالقنصلية الإسبانية بطنجة، حيث تم في هذا الصدد تعيين جلسة لمثولها أمام المحكمة مع نهاية الشهر الجاري، بعد متابعتها بصك اتهام حول النصب والاحتيال، مباشرة عقب وضعها في السجن المحلي النسائي بمدينة أصيلة، ومتابعة بقية المتورطين معها في حالة سراح.
ويرتقب أن تشهد جلسة محاكمة المتهمة، ظهور معطيات جديدة في هذا الشأن، خاصة حول كيفية حصولها على التأشيرة لفائدة المشتكية في الملف، والظروف الكاملة المحيطة بهذه القضية.
وكانت سيدة تدعى (م. م)، والقاطنة أصلا بمدينة أزمور، هي التي فجرت القضية، بعدما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة ضد المستشارة، مؤكدة أنها كانت بحاجة شديدة إلى عقد عمل على التراب الإسباني، نظرا إلى ما أسمته أمام المصالح القضائية حاجتها إلى عمل مباشرة بعد عودتها من الديار القطرية بفعل تداعيات جائحة «كورونا»، مشددة حسب منطوق ملف الاستماع إلى كافة أطراف القضية والدلائل المتوفرة، على أنها توصلت بضمانات من لدن المنتخبة المتهمة، إلى جانب شقيقتها التي توجد بالديار الإيطالية، ناهيك بشخص آخر يقطن بطنجة، وبالتالي تم الاتفاق معها على ضرورة تغيير عنوان بطاقتها الوطنية من أزمور إلى طنجة، وكذا جواز سفرها، ليتم وضع عنوان سكن المنتخبة المذكورة في بطاقتها الوطنية، بعدما منحتها شهادة إدارية على أنها تقطن معها بمنزلها، وهي من الأدلة القوية التي استند إليها قاضي التحقيق، إلى جانب تسجيلات صوتية وحوالات مالية.
وكشفت المشتكية أمام القضاء أنها اتفقت مع المتورطين في الملف بمنحهم مبلغ 100 ألف درهم، وذلك عن طريق دفعات، حيث تم تسليم المتهمة مبلغا قدر ب40 ألف درهم بمدينة الدار البيضاء، ثم مبالغ أخرى عن طريق حوالات بنكية مثبتة بواسطة وصولات تم وضعها أمام القضاء، غير أن المتهمين ظلوا يماطلون السيدة المعنية لعدة أشهر دون جدوى، مما حدا بها إلى تهديدهم بالتوجه إلى الشرطة، وهو ما جعل المتهمة الرئيسية تضرب لها موعدا بمقهى مجاور للقنصلية الإسبانية بطنجة، لمحاولة طي هذا الملف، والبحث عن حل لهذا المأزق، لكن المشتكية تفاجأت بصدور تأشيرة فقط، دون عقد العمل المتفق بشأنه، لتقوم بوضع شكاية أمام القضاء، وبعد تحريات أمنية وقضائية تم إيقاف المنتخبة المعنية، ومتابعتها بالتهم المذكورة آنفا.