إدارية الرباط تحدد شتنبر للنظر في خروقات تعميرية بالمضيق

بعد انقضاء العطلة الصيفية، حددت المحكمة الإدارية بالرباط شهر شتنبر للنظر في مجموعة من الملفات المعروضة عليها في موضوع تراخيص بناء انفرادية، وعدم فتح طرق بإقليم المضيق، حيث تم استدعاء مصالح العمالة المعنية، قبل تاريخ 6 شتنبر، في ملف شبهات اختلالات في تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، فضلا عن تحديد 18 شتنبر موعدا للنظر في خمس قضايا في موضوع الترخيص بالبناء من قبل رئاسة جماعة العليين دون استشارة الوكالة الحضرية لتطوان وقسم التعمير بالعمالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن استدعاء عمالة المضيق، قبل تاريخ 6 شتنبر المقبل، في موضوع عدم فتح طريق، يتعلق بشكايات لمهاجرين مغاربة بالخارج يقطنون بكنديسة السفلى، سجلت بالمحكمة تحت رقم 2022/7112/1315، ويطالب من خلالها المشتكون بتنزيل تصاميم إعادة الهيكلة ومضمون محضر بتوقيع من قبل ممثلي الوكالة الحضرية لتطوان وجماعة الفنيدق وممثل عن عمالة المضيق، الذي نص على فتح طريق قبل سنوات (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، قبل أن يتم إلغاؤها عند تحيين التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، قبل شهور قليلة، في ظروف غامضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة تبحث، أيضا، في ظهور معطيات جديدة في ملف تحويل مسار طريق عند تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة بحي أغطاس بالفنيدق، حيث تم نزع مساحة 23 مترا مخصصة للطرق من أصل 76 مترا في ملكية مهاجر بالخارج، وفق محضر رقم 289 /15 (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه) والسماح له بالبناء في مساحة 53 مترا فقط، في حين تتواصل احتجاجات سكان الحي نفسه على تغيير مسار طريق تجنبا للمرور بمساحة أرضية شاسعة في ملكية عائلة مقربة من المجلس الجماعي وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة في المحطات الانتخابية، باعتباره الحزب الذي يسيطر على المجالس الجماعية بالإقليم.
وأضافت المصادر نفسها أنه، مع تحريك مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة للمحاسبة في ملفات اختلالات تعميرية وتراخيص انفرادية وخرق تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وظروف إعدادها من قبل الفرق التقنية والمهندسين، شرع مجموعة من الأعيان والمنتخبين بالمضيق في تحسس رؤوسهم، سيما والجدل المستمر حول البناء بأماكن مخصصة لمرافق عمومية وغموض استكمال الأشغال العشوائية والمشاكل المترتبة عن إحداث منحدرات خطيرة في أشغال هيكلة.
وطالبت العديد من الأصوات الحقوقية بالشمال بتكثيف إجراءات البحث في الخروقات التعميرية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص كافة الملفات المتعلقة بالاحتجاج على تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، وإطلاق مبررات تقنية لتحويل مسار طرق، علما أن الفرق التقنية هي المسؤولة عن تخطيطها مسبقا، بعد زيارات ميدانية، كما أن السماح ببناء من ثلاثة طوابق بمكان مخصص لسوق مركزي واستكمال الأشغال باستغلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة يطرح أكثر من سؤال.