أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الإثنين 21 غشت الجاري أن العديد من الملفات التعميرية الحارقة، باتت تؤرق منتخبين ومسؤولين عن مراقبة المخالفات وتسجيل المحاضر وتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك في موضوع تراخيص بناء سلمت من قبل الوكالة الحضرية وجماعة الفنيدق، مع تسليم وثائق تسليم السكن، دون تجهيز البنيات التحتية والطرق ودون التوفر على شبكة التطهير السائل، وهو الشيء الذي ما زال العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي ينتظرون تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأنه. واستنادا إلى المصادر اليومية، فإن السلطات المختصة فتحت تحقيقا بشأن استغلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة لاستئناف الأشغال، بداية الأسبوع الجاري، ووضع النوافذ بمشروع بناية ضخمة سبق تجميده، كونه شيد بمكان مخصص لمركز تجاري بحي أغطاس بتراب عمالة المضيق، حسب ما هو مبين في تصاميم إعادة الهيكلة، التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات المعنية بالعمالة. وأضافت المصادر ذاتها أن باشا تطوان الذي تم توقيفه، بسبب بناء عشوائي فوق عمارة سكنية، ما زال ينتظر قرار وزارة الداخلية بشأن مساره المهني، فضلا عن انتظار القائد الذي وقعت المخالفة التعميرية بتراب المقاطعة المسؤول عنها، بعد قرار إلحاقه بالعمالة، حيث تدخُل المخالفة التعميرية المذكورة في إطار ما يسمى البناء العشوائي الراقي نسبة إلى الأحياء الراقية، كما هو الشأن بالنسبة إلى حي سيراميكا بالفنيدق الذي شهد في وقت سابق خروقات تعميرية بالجملة، باستغلال فترة الانتخابات والحركة الانتقالية لرجال السلطة. وذكر مصدر مطلع أنه في ظل قرارات توقيف في حق رجال سلطة بتطوان، ما زال الكل ينتظر ما سيسفر عنه البحث في مخالفة تعميرية بإضافة طابق خامس بمساحة شاسعة فوق قيسارية بالقرب من المحطة الطرقية بالفنيدق، واضطرار عامل الإقليم إلى التنقل ليلا من أجل إيقاف الأشغال العشوائية وحجز آليات ومعدات، فضلا عن الأمر بهدم تحضير الخشب والحديد لبناء «الضالة»، وسط استنفار لكافة السلطات، والتساؤل حول غموض المراحل التي مر منها التحضير لوضع السقف بالإسمنت المسلح. وأضاف المصدر نفسه أن رؤساء جماعات العليين وأزلا وزاوية سيدي قاسم وغيرهم من المنتخبين ما زالت تؤرقهم تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، بسبب رخص البناء الانفرادية التي يتم توقيعها دون استشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، حيث تواصل مصالح وزارة الداخلية تسجيل دعاوى قضائية في الموضوع ضد الرؤساء المعنيين، وقد تم ربح كافة الملفات التي وضعت لدى القضاء الإداري من قبل العمال. وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عازمة على معالجة كافة الملفات التعميرية والخروقات والتجاوزات، فضلا عن منع البناء العشوائي بصرامة وتفعيل المحاسبة، وتوجيه السلطات والجماعات الترابية والوكالات الحضرية لتنزيل إجراءات تسهيل المساطر القانونية وتسوية الوضعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تشجيع الاستثمارات، وتحريك قطاع التعمير للاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في التشغيل.
