الحكومة ترفع الأجور للمرة الثانية خلال عام

بين شتنبر 2022 وشتنبر الجاري، صادقت حكومة عزيز أخنوش، للمرة الثانية، على زيادة بنسبة 5 في المائة في أجور القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط.
وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية إلى 3120 درهما، مقابل ارتفاعه إلى 2303 دراهم بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وتجسد هذه الزيادة الجديدة في الأجور التي تأتي في ظرفية خاصة، وفق محللين، تنفيذا من الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، الذي جمعها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 في المائة، مقرونة بنسبة 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
في هذا السياق، أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية، مثل التجارة والصناعة والخدمات، سيرتفع إلى 3120 درهما؛ فيما سيصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وأكد السكوري أن الوزارة تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات، مشددا على أن عمليات التفتيش التي باشرتها أظهرت أن "المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وعلل عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور بعدم استكمالهم ل30 يوم عمل، مشيرا إلى أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية مليونا و400 ألف أجير، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
يذكر أن هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.