بيان التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية

عقد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بتاريخ 23/09/2023م، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد، تدارس فيه مستجدات النظام الأساسي المرتقب، وكل ما له علاقة بملف دكاترة القطاع. كما ناقش مخرجات لقاء 20 شتنبر الأخير الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات الحوار، وفق ما جاء في البلاغ المشترك الذي أصدرته هذه النقابات.
إضافة إلى ذلك، استحضر مكتب التنسيقية في تداوله ونقاشه الصيرورة الزمنية الطويلة التي استغرقتها جولات الحوار بين الوزارة والنقابات الأربع حول تنزيل مضامين الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، واتفاق 14 يناير 2023م حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد. وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلص المكتب الوطني للتنسيقية إلى ما يلي:
أولا: تمسكه بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بما يضمن إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار الجديد دون قيد أو شرط، وفق ما نص عليه الاتفاق المرحلي واتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب؛
ثانيا: رفضه كل الطروحات التي لا تساهم في الطي النهائي لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية؛
ثالثا: استنكاره منهجية الاشتغال وطريقة تدبير جولات الحوار؛ فمنذ التوقيع على الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، مرورا باتفاق 14 يناير 2023م، وصولا إلى محطة 20 شتنبر 2023م، لم يتم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات المطلبية بما فيها ملف دكاترة القطاع؛
رابعا: مطالبته الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار الإعلان الفوري عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي المرتقب، بما يضمن التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع وباقي الملفات الأخرى؛
خامسا : تحميله الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار المسؤولية الكاملة في أي تراجع أو انتكاسة قد تطال ملفات الشغيلة التعليمية، ومنها ملف دكاترة القطاع؛
سادسا: تحميله المسؤولية لكل هيئة أو تنظيم يساهم في تشتيت الصف، ويتمسك بحلول إقصائية من شأنها أن تخلف ضحايا جدد؛
سابعا: دعوته جميع التنظيمات والهيآت الدكاترية إلى توحيد الجهود، وتشكيل تنسيق ميداني موحد يتحمل فيه الجميع المسؤولية النضالية التاريخية لتحقيق مطلب إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار دون قيد أو شرط؛
ثامنا : عزمه تسطير برنامج نضالي مرحلي( جهوي ووطني) سيتم الإعلان عنه لاحقا؛
تاسعا : إعلانه خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 11أكتوبر2023م، مصحوب بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط؛
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني للتنسيقية يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة، والانخراط الفعلي لإنجاح المحطة النضالية، والالتفاف حول التنسيقية حتى انتزاع المطالب المشروعة.
وعاشت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية حرة، ديمقراطية، ومستقلة.