بنموسى يفتح ملف زيادة أجور المدرسين

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات، ستتداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم والرفع من أجورهم ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأكد بنموسى، في تصريح صحافي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية بمشاركة فوزي لقجع، وزير الميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بها.
وأضاف الوزير أن الاجتماع مر في أجواء من الجدية والصراحة، أفضى إلى الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بينها قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الموحد، الذي سيعلق كل الإجراءات المتضمنة فيه باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.
وأعرب الوزير عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، حرصا على رصد الموارد المالية الضرورية، والشروع في تفعيل الاتفاق بداية 2024.
وسيتم عقد اجتماع للجنة الوزارية، الأسبوع المقبل لمناقشة وتدقيق الجانب المالي، واجتماع آخر، في الأسبوع الذي يليه، حول دراسة كافة البنود التي تتعين مراجعتها أو حذفها أو تعديلها.
وسيشمل تعديل النظام الأساسي، يضيف الوزير، حذف العقوبات والاستعاضة عنها بنظام العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية.
واتفق المجتمعون على توقيف قرار الاقتطاعات من الأجور، التي ناهزت قرابة 12 مليار سنتيم، وفق ما سربته التنسيقيات.
وسيكون موعد، يوم 15 يناير، آخر أجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها.
وأكدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع مر في أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحل الأزمة.
وبعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع، أكدت النقابات إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 حدا أقصى، وتخصيص يوم 6 دجنبر الجاري، لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2024 ، وإلغاء عقوبات النظام الأساسي.