على الرغم من تأكيد مجلس تطوان على أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص المحطة الطرقية يجري تنزيلها بشكل تدريجي، كما تستمر إجراءات تشكيل شركة تنمية محلية، وكذا إصلاح مرافق وصيانة المحطة بشكل يضمن الجودة في الخدمات، ناهيك عن معالجة كافة الاختلالات المسجلة سابقا، إلا أن مؤشرات فشل النائب المكلف في المهام الموكولة إليه بالمرفق المذكور أصبحت ظاهرة للعيان، حيث استمرار تعثر خروج شركة للتنمية المحلية، والتدابير المؤقتة في دفع أجور العمال والمستخدمين، وكذا غياب تنزيل العديد من القرارات التي اتخذها المجلس، وكانت محط تنويه من قبل السلطات الوصية والعديد من المستشارين. وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من العمال والمستخدمين بالمحطة الطرقية بتطوان، ينتظرون بفارغ الصبر تسوية وضعيتهم القانونية وتسجيلهم بشركة التنمية المحلية التي تعثر خروجها وحصولهم على أجورهم الشهرية في الوقت المحدد، فضلا عن هيكلة المرفق العمومي المذكور ليواكب التنمية السياحية بالمدينة، ويتم تحقيق المداخيل المالية المطلوبة، وكذا القطع مع كل مؤشرات الفوضى والعشوائية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي الآن يسير إلى نصف الولاية الانتخابية، وهو الشيء الذي أصبح يسائل الأغلبية المسيرة لتنفيذ التزاماتها بخصوص هيكلة المحطة الطرقية، فضلا عن بحث تنزيل وتمويل مشروع تحويل بناية المحطة الطرقية القديمة، إلى متحف فني متطور عبارة عن شاشات تستعرض كافة المآثر التاريخية والثقافية بالمدينة. وكشف مصدر مطلع أن غياب تنزيل تدابير هيكلة مرفق المحطة الطرقية يفوت كل شهر تأخر على الجماعة مداخيل مالية مهمة، وسط مطالب مستمرة بمراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية داخل المحطة، والعمل على تجويد الخدمات بما يضمن المساهمة في التنمية السياحية وتسهيل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف المصدر نفسه أن المجلس الجماعي لتطوان، برئاسة مصطفى البكوري، أصبح مطالبا بالكشف عن حيثيات وأسباب تعثر الإجراءات الخاصة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك بعد إطلاق وعود مباشرة بعد تسلم التسيير بتجاوز تعثر المجلس السابق في كافة الإجراءات الخاصة بهيكلة الشركة المكلفة بالمحطة، ودخول الرئيس السابق، في صراعات مع السلطات الإقليمية حول تعيين مدير بالنيابة، واحتجاجات العمال والموظفين على ارتباك العمل بالمرفق العمومي المذكور.
