تعثر في هيكلة ملف المحطة الطرقية بتطوان

سجلت مؤشرات متعددة لتعثر هيكلة ملف المحطة الطرقية بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، ما دفع بأصوات داخل المجلس الجماعي إلى مطالبة المكتب المسير بالكشف عن حيثيات القرارات التي قيل إنه سيتم تنفيذها لتنمية المداخيل الخاصة بالمرفق العام المذكور، وإنشاء شركة تنمية محلية يعهد لها بالتسيير وتشغيل العمال وفق المساطر القانونية المطلوبة، وحماية حقوقهم طبقا لمدونة الشغل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن غياب تنزيل تدابير هيكلة مرفق المحطة الطرقية يفوت كل شهر تأخر على الجماعة مداخيل مالية مهمة، وسط مطالب بمراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية داخل المحطة، والعمل على تجويد الخدمات بما يضمن المساهمة في التنمية السياحية وتسهيل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تأخر تنفيذ قرار إحداث شركة تنمية محلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية يتسبب في تأخر أجور العمال والموظفين وغياب مخاطب حقيقي لبحث المشاكل والإكراهات، فضلا عن أن طول الفترة الانتقالية يؤدي دائما إلى تكريس المشاكل وتراكمها، عوض إيجاد الحلول الناجعة ومواكبة هيكلة القطاعات تحت إشراف وزارة الداخلية، وخلق فرص الشغل وتنمية مداخيل ميزانية الجماعة.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان أن راسلت رئيس الجماعة السابق، في العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه لاحترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، برئاسة مصطفى البكوري، انتهى، قبل شهور، من كافة الإجراءات الخاصة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك بعد تعثر المجلس السابق في كافة الإجراءات الخاصة بهيكلة الشركة المكلفة بالمحطة، ودخول محمد إدعمار، الرئيس السابق، في صراعات مع السلطات الإقليمية حول تعيين مدير بالنيابة، واحتجاجات العمال والموظفين على ارتباك العمل بالمرفق العمومي المذكور.
من جانبه، سبق أن كشف مستشار بمجلس تطوان، مكلف بملف المحطة الطرقية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص المحطة الطرقية يجري تنزيلها بشكل تدريجي، كما تستمر إجراءات تشكيل شركة تنمية محلية، وكذا إصلاح مرافق وصيانة المحطة بشكل يضمن الجودة في الخدمات، ناهيك عن معالجة كافة الاختلالات المسجلة سابقا.
ونفى المتحدث نفسه وجود أي ارتباك أو تعثر في عملية الإصلاح، سوى انتظار تنزيل اتفاقيات مع المؤسسات المعنية ووزارة الداخلية، كما أكدت رئاسة المجلس على أن ملف المحطة الطرقية يتم أخذه بعين الاعتبار لارتباطه بالرفع من مداخيل الميزانية، وتعيين إدارة قادرة على التعامل مع تراكم المشاكل والإكراهات وتبعات الإغلاق خلال جائحة كوفيد 19.