المداولة في ملف رشوة وتشهير بجماعة المضيق

أفادت جريدة "الأخبار" أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قررت قبل أيام قليلة، حجز ملف الرشوة والتشهير بالمجلس الجماعي للمضيق من أجل المداولة والنطق بالحكم يوم 22 مارس الجاري، وذلك في موضوع شكاية تقدم بها مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة ضد زميل له بالمجلس يتهمه فيها بسبه وشتمه واتهامه بالرشوة، بحضور السلطات الوصية ممثلة في باشا المدينة، إلى جانب رئيس الجماعة وأعضاء المجلس خلال انعقاد دورة رسمية.
واستنادا إلى الجريدة فإن تصفية الحسابات والصراعات بين قيادات حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق، حالت دون نجاح كل المحاولات التي قادها مستشارون وأعيان بالمدينة من أجل التهدئة، فضلا عن فشل الدفع في اتجاه توقيع تنازلات وطي الملف بشكل نهائي، سيما وأن الشكاية تم تدعيمها بتسجيلات ومحاضر إثبات من إنجاز مفوض قضائي تابع لنفوذ الدائرة الاستئنافية لتطوان.
وأضافت "الأخبار" أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، فتحت المجال أكثر من مرة لإعداد الدفاع في الملف المذكور، فضلا عن مناقشة الأطراف للتهم وحيثيات الاتهامات الموجهة للمستشار المتهم بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي من سنة 2023 لمجلس المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه لمستشارين بالمجلس من قبل الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان قررت المتابعة في حق المستشار المشتكى به، وإنشاء ملف في الموضوع، وذلك بعد دراسة المحاضر التي تم توسيع البحث بشأنها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وسجلت تحت عدد 2023/3201/19139، وشكاية سجلت أيضا تحت رقم 2023/3101/2836، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية بتفصيل والتدقيق في التسجيلات التي تقدم بها المشتكي والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف.
ويعيش المجلس الجماعي للمضيق ارتباكا داخل الأغلبية المسيرة نتيجة قرار النيابة العامة المختصة بالمتابعة وإنشاء ملف في موضوع الاتهامات بالرشوة والسب والشتم، وذلك في ظل استمرار الصراعات الداخلية، وترقب وانتظار لما ستؤول إليه شكايات أخرى جرى التقدم بها لدى الدائرة الاستئنافية بتطوان في الموضوع نفسه المتعلق باتهامات التشهير والابتزاز ضد مدون فيسبوكي.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله إن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك عن اتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.