حفظ شكاية بالنصب والاحتيال ضد مستشارة بجماعة تطوان

كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قرر الحفظ لأسباب، في موضوع التحقيق والاستماع إلى الأطراف، في ملف شكاية رقم 2022/3101/2683، وهي القضية التي ارتبطت باتهامات وجهت إلى مستشارة بالمجلس الجماعي لتطوان، بالنصب والاحتيال والتوصل بمبالغ مالية قدرها 20 مليون سنتيم، دون الوفاء بوعود استكمال مساطر قانونية، والتنصل من استخراج وثائق إدارية تثبت ملكية أراض تقع بواد النيكرو بعمالة المضيق.
وأضافت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، أنجزت محاضر استماع رسمية سجلت بالمحكمة الابتدائية تحت عدد 2022/3201/13640، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كما قامت بالتدقيق في الاتهامات الموجهة للمستشارة المشتكى بها، والاستماع للمشتكي وكشف تفاصيل ادعاءات تقديم مبالغ مالية للتسوية القانونية لقطعة أرضية، والوعود التي قطعتها المعنية على نفسها والدلائل المقدمة في القضية.
ومكن البحث الذي باشرته الضابطة القضائية المكلفة، من رفع اللبس عن العلاقة بين المشتكي والمشتكى بها وملاك القطعة الأرضية، ونوع الإجراءات الخاصة بمساعدتهم في إثبات الملكية، والصفة التي يحملها الطرف الملتزم، ناهيك عن تفاصيل أخرى ارتبطت بسرية التحقيق، ومكنت النيابة العامة من اتخاذ القرار الخاص بالحفظ لأسباب أخرى.
وتقتضي المساطر المعمول بها في إطار التفاعل مع الشكايات الواردة على مكتب وكيل الملك، الاستماع للمشتكي في محاضر رسمية، والتأكد من أقواله وتفاصيل تهم النصب والاحتيال، قبل الانتقال لاستدعاء المشتكى بها، وحضورها أيضا للبحث والاستماع والرد على التهم، وذلك قبل توجيه المحاضر لدراستها من قبل النيابة العامة المختصة، وإصدار تعليمات جديدة بناء على نتائج البحث القضائي، والمساطر المعمول بها في المجال.