الاستماع لمستشار في اتهامات بالرشوة بمجلس المضيق

أفادت مصادر يومية "الأخبار"، في عددها لليوم الجمعة 26 ماي، أن الضابطة القضائية المكلفة بالمضيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، استمعت، إلى مستشار بالجماعة الحضرية للمضيق، وذلك بعدما تقدم دفاعه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشكاية سجلت تحت رقم 2023/3101/2836، ضد زميل له في المجلس بتهم تتعلق بالسب والشتم والتشهير والاتهام بالرشوة، أثناء انعقاد دورة ماي العادية بمقر الجماعة الحضرية، بحضور السلطات الوصية والرئيس وأعضاء المجلس.
واستنادا إلى مصادر اليومية، فإن المحققين قاموا باستفسار المشتكي أثناء إنجاز محاضر استماع رسمية، حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد الأخير كون المشتكي صرف عليه مبلغ 10 ملايين سنتيم من قبل رئيس الجماعة من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك باتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
وأضافت ذات المصادر، أن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث في الموضوع ستقوم، بحر الأسبوع الجاري، باستدعاء المستشار المشتكى به باعتباره الطرف الثاني في القضية، من أجل الاستماع إليه ورده في محاضر رسمية على كافة الاتهامات التي وجهها إلى زميله المشتكي خلال دورة ماي العادية، فضلا عن كشف حيثيات وظروف ما كان يقصده من كلامه داخل الدورة، خاصة وأن العديد من المسؤولين رفضوا التراشق بالاتهامات الخطيرة بين المستشارين بجميع المجالس، وكل ما من شأنه تبخيس دور مؤسسة الجماعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كل محاولات الصلح والتنازل بين الطرفين باءت بالفشل، حيث أصر المستشار المشتكي على المتابعة القضائية للمشتكى به، وكشف حيثيات وظروف اتهامه بالرشوة في دورة رسمية، كما أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء بحث مستعجل في الموضوع وموافاتها بمحاضر الاستماع، كي تتم دراستها وإصدار القرارات المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.