أوردت جريدة "الأخبار" أن كل محاولات التهدئة وتدخلات مستشارين بمجلس المضيق، إلى جانب أعيان بالمدينة، انتهت بالفشل في موضوع الصلح والتنازل عن شكاية بالرشوة والتشهير، تقدم بها مستشار جماعي ضد زميل له يتهمه فيها بسبه وشتمه واتهامه بالرشوة، بحضور السلطات الوصية ممثلة في باشا المدينة، إلى جانب رئيس الجماعة وأعضاء المجلس في دورة رسمية. واستنادا إلى "الأخبار" فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت، قبل أيام قليلة، فتح المجال لإعداد الدفاع في الملف المذكور المسجل تحت عدد 2023/2101/14626، مع تحديد الجلسة الثالثة يوم 26 يناير الجاري، وذلك قصد البحث ومناقشة حيثيات الاتهامات بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي من سنة 2023 لمجلس المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه لمستشارين بالمجلس من قبل الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان. وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان قررت المتابعة في حق المستشار المشتكى به، وإنشاء ملف في الموضوع، وذلك بعد دراسة المحاضر التي تم توسيع البحث بشأنها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وسجلت تحت عدد 2023/3201/19139، وشكاية رقم 2023/3101/2836، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية بتفصيل والتدقيق في التسجيلات والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف. وسبق تسجيل ارتباك الأغلبية المسيرة بجماعة المضيق نتيجة قرار النيابة العامة المختصة بالمتابعة وإنشاء ملف في موضوع الاتهامات بالرشوة والسب والشتم، وذلك في ظل استمرار الصراعات الداخلية، وترقب وانتظار لما ستؤول إليه شكايات أخرى جرى التقدم بها لدى الدائرة الاستئنافية بتطوان في الموضوع نفسه المتعلق باتهامات التشهير والابتزاز ضد مدون فيسبوكي. وكانت الضابطة القضائية المكلفة قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله إن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك عن اتهامات تمس عرض وشرف المشتكي. من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.
