غلاء أثمان الأضاحي بتطوان يصل البرلمان

وصلت احتجاجات تباين أثمان الأضاحي وغلائها بأسواق تطوان ومرتيل والفنيدق وجماعات ترابية أخرى، المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بسؤال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول غلاء أسعار الأضاحي ما يضاعف من معاناة الفئات الاجتماعية الهشة وأصحاب الدخل المحدود، ويتطلب الرفع من درجة المراقبة لتفادي المضاربات وممارسات ما يسمى «الشناقة».
وحسب جريدة "الأخبار"، فإن الحركة التجارية بأسواق الأضاحي بتطوان والمضيق مازالت، خلال بداية الأسبوع الجاري، لم تعرف بعد الرواج المطلوب، بسبب تباين أثمان الأضاحي وشكايات الزبناء من الغلاء، في حين يؤكد مسؤولون أن الأمر يتعلق بأنواع الأضاحي والمرعى وتفاصيل أخرى تحدد الثمن بين البائع والمشتري، كما أن العرض يفوق الطلب، والغلاء تحدده تطورات اقتصادية عالمية بالنسبة إلى جميع المواد وليس اللحوم فقط.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن السلطات واللجان المختصة بعمالتي المضيق وتطوان قامت بالتحرك بشكل مكثف لتنظيم أسواق بيع الأضاحي، بحر الأسبوع الجاري، الذي يسبق الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى، ومراقبة الأثمان والتزويد المتوازن والضرب بيد من حديد بقوة القانون على المضاربات و«الشناقة»، وضمان وجود الأضاحي بجميع نقاط البيع، حسب الكثافة السكانية، ومعايير أخرى حددتها السلطات في اجتماعات سابقة.
وعبر العديد من المواطنين من فئات اجتماعية هشة عن معاناتهم مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواشي، مع اقتراب عيد الأضحى، إذ رغم المجهودات المبذولة ليكون السوق متوازنا من حيث القدرة الشرائية لفئة عريضة من الأسر، إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة بشكل كبير، مقارنة مع الموسم الماضي، وهو الشيء الذي تحكمت فيه تفاصيل غلاء الأعلاف والنقل والمواد الأساسية بصفة عامة.
وتواصل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق تتبع سير الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، حيث تم توجيه طلب إلى السلطات المحلية المعنية، من أجل إنجاز تقارير يومية تحيط بكل المعطيات الميدانية، وتنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يمكنها التخفيف من الغلاء، وضمان اقتناء أضحية العيد بثمن مناسب وفي ظروف جيدة.