بيان للأساتذة الجامعيون حاملو الدكتوراه الفرنسية بجامعة عبد المالك السعدي

الأساتذة الجامعيون حاملو الدكتوراه الفرنسية (نظام 17 أكتوبر1975 )
بيان
بدعوة من تنسيقيتهم الوطنية وعلى غرار زملائهم في باقي الجامعات المغربية عقد الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية -نظام 17 أكتوبر 1975- أمام مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي تجمعا يوم 2 ماي 2012 في ذكرى مرور 26 سنة على صدور الرسالة المجحفة الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية آنذاك في شأن توظيفهم في إطار مؤقت –غير إطارهم المستحق- ودون البث في معادلة شهادتهم. بعد ذلك عقدوا جمعا عاما أصدروا على إثره ما يلي:
* . التأكيد مجددا على أن ملف الدكتوراه الفرنسية لا يتعلق بمطالب مادية أو بترقية مهنية مأمولة بل بحقوق تم هدرها من طرف الوزارة الوصية حين تم توظيف هؤلاء الأساتذة بصفة مؤقتة ضمن إطار "أستاذ مساعد" في انتظار بث لجنة المعادلات في شهادتهم، وهو الإجراء الذي لم تعمل الوزارة على تفعيله وبقيت مسطرة التوظيف مبتورة إلى يومه في خرق سافر للقوانين ذات الصلة بما ترتب عن ذلك من أضرار جسيمة للمسار المهني للأساتذة المعنيين .
*
* . التذكير بأن قضية الدكتوراه الفرنسية هي من أقدم قضايا الحيف العالقة كما تشهد بذلك قرارات المؤتمرات الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعليه فالملف لن يغلق أبدا إلا برفع الحيف الذي مورس على الأساتذة المعنيين بإرجاع حقوقهم ضمن النظام الذي وظفوا بموجبه طبقا للقوانين ذات الصلة ووفق ما تم العمل به مع زملائهم حاملي الدكتوراه من باقي دول العالم.
*
* . توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تتضمن دعوة للوزارة بضرورة طي وتجاوز مسلسل المماطلة والحلول الترقيعية التي سلكتها سابقا مع هذا الملف، وتعبر على تطلع الأساتذة المتضررين، من خلال الحوار الذي فتحه السيد الوزير مشكورا مع تنسيقيتهم الوطنية في اجتماع 9 أبريل 2012، إلى أن يحظى ملفهم بالإنصاف تماشيا مع الرغبة الأكيدة التي يخطوها المغرب لترسيخ دولة الحق و القانون، وتفعيلا لمبدأ المساواة في الحقوق كما كفله دائما دستور بلدنا.
في الأخير عبر المجتمعون عن امتنانهم لكل من ساهم في إنجاح محطتهم النضالية هاته داعين إلى مزيد من اليقظة و التعبئة و التكتل حتى تحق حقوقهم المشروعة كاملة.
م.و. لبريس