بيان عن الوقفة الاحتجاجية للأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية

جامعة عبد المالك السعدي في تطوان 1 يونيو 2011
الأساتذة الجامعيون حاملوالدكتوراه الفرنسية
النظام الأساسي 17 أكتوبر لسنة
1975
بيان عن الوقفة الاحتجاجية للأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية
النظام الأساسي 17 أكتوبر 1975
انسجاما مع قرارات الجمع العام الوطني خاض الأساتذة الجامعيون حاملو شهادة الدكتوراه الفرنسية المعينون بموجب النظام الأساسي 17 أكتوبر 1975 وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي يومه الأربعاء 1 يونيو 2011 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة و النصف و ذلك للتعبير عن استنكارهم للضرر الذي يطالهم بسبب توظيفهم بناء على رسالة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بصورة مؤقتة في إطار غير إطارهم المستحق ومن دون البث في معادلة شهادتهم.
عبر المحتجون كذلك عن تنديدهم بهذا الخرق القانوني الفاضح الذي عملت الوزارة الوصية على الالتفاف من حوله عبر حلول ترقيعية (مرسومي 1997و2008) لا تعيد حقوق المتضررين وتكرس التمييز بينهم وبين زملائهم حاملي الدكتوراه من مختلف باقي دول العالم والمعينون طبقا لنفس النظام الأساس. إن هذا الحيف الصارخ بحسب المحتجين لن يزيدهم إلا إصرارا و تشبثا بمطالبهم ولن يثنيهم أبدا في فضح سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصية حيال هذا الملف أمام تخاذل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومحاولة تنصله من القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات السابقة للنقابة.
تبعا لذلك قرر الأساتذة المحتجون ما يلي :
1- توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تتضمن تذكيرا بضرورة تطبيق القانون و معالجة مشكل الدكتوراه الفرنسية في الجوهر أي البث في المعادلة وفق نظام 1975 . وسيتم تباعا نشر هذه الرسالة على أعمدة الصحافة تنويرا للرأي العام الوطني .
2- التأكيد مجددا على راهنية ملف الدكتوراه الفرنسية الذي يعد من أقدم الملفات النقابية في قطاع التعليم العالي وهم بذلك يستنكرون إقصاءه الغير مبرر من أجندة الحوار بين القطاعات الحكومية و النقابة الوطنية للتعليم العالي (إتفاق 29 أبريل 2011 نموذجا).
3- إعتباركل المحاولات أو التسريبات الصحفية (الحوار الصحفي للكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 12 مايو 2011 نموذجا) الرامية إلى طمس هذا الملف أوالعبث بما تم إقراره في هذا الشأن في المؤتمرات السابقة للنقابة سلوكا غير مسؤول وتبخيسا للنضالات الطويلة التي خاضها الأساتذة المتضررون دفاعا عن مطالبهم المشروعة.
4- طلب فتح حوار عاجل مع الوزارة الوصية و الأجهزة النقابية الوطنية لمناقشة السبل الكفيلة للدفع بهذا الملف نحو حل نهائي ينصف المتضررين ويعيد لهم حقوقهم غير منقوصة.
وفي الأخير عبر الأساتذة الجامعيون حاملو شهادة الدكتوراه الفرنسية عن تمسكهم بمطالبهم العادلة، وعن استعدادهم خوض كافة أشكال النضال المشروعة الأخرى إلى غاية تسوية وضعيتهم.
********************************
في تطوان، 01 يونيو2011.
من الأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية
- نظام 17 أكتوبر 1975-
إلى السيد
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
تحت إشراف السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي، تطوان.
الموضوع: تذكيربطلب رفع حيف
السيد الوزير المحترم،
تحية تقدير واحترام، وبعد،
يعاني الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية منذ تاريخ توظيفهم بالجامعات المغربية في إطار نظام 1975من حيف إداري صارخ. بالفعل ، في خرق واضح للنصوص القانونية ذات الصلة، وعلى خلاف مسطرة التوظيف المطبقة على زملائهم خريجي باقي جامعات دول العالم (الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا وغيرها) عمدت وزارتكم على توظيف هؤلاء الأساتذة بصورة مؤقتة في إطار"أستاذ مساعد" -غير إطارهم المستحق- في انتظار البث في معادلة شهادتهم. لكن الإنتظار دام طويلا وامتد إلى يومنا هذا مع ما واكب ذلك من أكبر الضرر، المعنوي والمادي، لمسارهم المهني.
خلال هذه المدة، جاء نظام 1997 ليعترف بالقيمة الأكاديمية لدكتوراه الجامعة الفرنسية ويضعها في نفس مصاف شواهد الدكتوراه لمختلف جامعات العالم الأخرى لكن من دون إنصاف الأساتذة المعينين في إطار نظام 1975 وهذا في حد ذاته خرق سافر للدستور ( الفصل الرابع) الذي ينص على عدم رجعية القوانين .
في سنة 2008، وبعد نضالات طويلة للمتضررين، تم إصدار مرسوم وزاري (12 /08/ 2) تم بموجبه إفراغهم في إطار "أستاذ مؤهل" من غير الخوض مجددا في جوهر المشكل (المعادلة) و تكرس على إثر ذلك أكبر وأقدم حيف مس شريحة عريضة من الأساتذة الباحثين.
للتذكير كل هذه المعالجات المجحفة تم رفضها في حينها من طرف المعنيين بالأمر .
السيد الوزير،
في الوقت الذي ينخرط فيه المغرب بثبات نحو ترسيخ دولة الحق، يجدد الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية (نظام 1975) دعوة وزارتكم لإحقاق مبدأ المساواة وتطبيق القانون أي البث في معادلة شهادتهم وهم في ذلك يعبرون عن ضرورة إنصافهم في إطار النظام الذي وظفوا بموجبه.
نتطلع أن تعمد وزارتكم على رفع هذا الضرر وطي صفحة لطالما أساءت إلى الجامعة المغربية.
لنا كل الثقة، السيد الوزير،أن خطابنا هذا سينال تفهمكم ويحظى بعنايتكم، وتقبلوا بذلك أسمى عبارات التقدير و الإحترام.