ميزانية سيارات جماعة تطوان تثير جدلا بين الأغلبية والمعارضة

كشف مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان برسم سنة 2026 عن تخصيص ما يزيد عن 400 مليون سنتيم لتغطية نفقات المحروقات والصيانة والتأمين الخاص بأسطول سيارات وآليات الجماعة، وهو ما أثار نقاشا داخل المجلس بين الأغلبية والمعارضة.
المعارضة اعتبرت هذه الأرقام مرتفعة، مطالبة باعتماد سياسة تقشفية أكثر صرامة، وتقييم مردودية هذا الإنفاق ومدى انعكاسه على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في المقابل، أكدت الأغلبية المسيرة أن الميزانية المخصصة ستشهد تخفيضا لتستقر عند 380 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن اقتناء سيارات جديدة ذات استهلاك أقل للوقود سيساهم في تقليص المصاريف، ويخفف من أعباء الصيانة المتكررة التي تثقل كاهل الجماعة.
مصادر مطلعة أوضحت أن ميزانية استغلال السيارات لسنة 2025 كانت أقل، غير أن الظروف الطارئة فرضت زيادات في المصاريف، وهو ما بررته الأغلبية، بينما شددت المعارضة على ضرورة عدم تكرار هذه الوضعية مستقبلا.
وأبرزت نفس المصادر أن الجدل لا يقتصر على تطوان وحدها، بل يطال أيضا جماعات أخرى بالمضيق وشفشاون ووزان والعرائش، ما يستدعي، بحسب متتبعين، تدخلا رقابيا من السلطات الوصية لتفعيل آليات التتبع والتقييم وربط الإنفاق العمومي بالمردودية الفعلية على مستوى الميدان.
كما دعا عدد من الفاعلين إلى جرد شامل لاستهلاك الوقود المخصص لسيارات المسؤولين والموظفين، قصد الوقوف على الأرقام الحقيقية وربطها بالمهام المنجزة، مع التأكيد على أن استغلال سيارات الجماعات الترابية ينبغي أن يظل محكوما بضوابط قانونية واضحة، جوهرها خدمة المرفق العام.