المحجز البلدي للسيارت .. هل هو تسيب ..أم فساد علني بتطوان ؟؟

لا شك في أن الإدارة المغربية - بشكل عام - تشهد تسيبا و تجاوزات بالجملة ، و ليس هناك من ضوابط و آليات لمراقبة العمل و مدى الإلتزام بالقوانين المنظمة لها سواء في شكلها القانوني أو التنظيمي .. و لعل ما يشجع أكثر على تفشي ظاهرة الفساد الإداري .. اعتماد سياسة الولاءات بدل الكفاءات في عملية التوظيف و توزيع المهام و المسؤوليات .. علاوة على ضعف التكوينات اللازمة للموظفين و الأطر ، من أجل السهر على جودة الخدمات و المحافظة على السير العادي للأعمال ..
قطعا إنها إشكالية عويصة تفرض على القائمين على الإدارات و المصالح العمومية إعادة النظر في جملة من القوانين التنظيمية و كذا مراجعة آليات العمل و منهجية التتبع و المراقبة سعيا لأن تكون الإدارة العمومية بحق في خدمة المواطن .. و تسهيلا للتعاملات اليومية التي ترتبط فيها مصالحه بمدى ليونتها و مصداقيتها ..
و لتأكيد ما عليه حال الإدارة العمومية من فساد و تسيب و تلاعبات لا تراعى فيها المصلحة العامة ، بقدر ما تستحضر المصالح النفعية الشخصية ، فإننا سندرج مرفق المحجز الحضري كنمودج أمثل لمدى تفشي ظاهرة الفساد الإداري .
ما يمكن قوله كمنطلق لمعالجة أزمة الفساد داخل أوصال المحجز الحضري هو كون عملية التوثيق تبقى الغائب الأكبر عن هذا المرفق ، فباستثناء توثيق و تسجيل السيارات و الدراحات النارية التي تحال عليه عقب حجزها في وضعية وقوف في الممنوع ، فلا شيئ آخر يوثق عند إدخاله .. و لا تسلم أية تواصيل على ذلك .. و لا تسحل في الكناشات كبقية المصالح العمومية .. و هذا ما يشرع الباب على مصراعيه لتفشي تلاعبات و تجاوزات نتاج غياب عملية الضبط التي يجب أن تخضع لها كل الآليات و المواد التي يتم حفظها بالمحجز .. و من هنا يمكن الكلام عن غياب وثائق إثبات لمعظم ما يلج هذا المرفق المثير للجدل ..
و حتى لا يكون كلامنا مؤسسا على الغوغائية و الثرثرة .. فإننا ندرج مسألة واقعة سحب 28 عمود إنارة من المحجز من لدن من رست عليه عملية السمسرة الأخيرة كدليل و برهان .. فطبعا - و حسب ما أكدته أيضا المراسلة الإدارية التي تم نشرها سابقا - عملية سحب أعمدة الإنارة تمت ، لكن هل يمكن إثبات أن عددها فعلا كان 28 عمودا وفق أقوال المحيط و مضمون المراسلة ؟؟
الأكيد أن عملية الإثبات لن تكون بالأمر الهين .. هذا إن لم لنقل يستحيل إثبات الكلام السابق ذكره .. لأنه لا توجد أية وثيقة إدارية تؤكد الأمر .. و لا نعلم لما توجد هذه الثغرة الخطيرة في مسألة التوثيق .. فما دام المرفق عموميا .. فالمنطقي أن توثق كل الأشياء التي تسلم إليه للحفظ .. سواء كانت سيارات أم آليات أم أدوات أم أجهزة ... اللهم إن كان الغرض جعلها حقلا للنهب و السرقة و الفساد و التسيب ..
من جهة أخرى - و دائما في سياق البرهنة على فساد المحجز الحضري - ندرج أمثلة أخرى حتى لا يكون خوضنا من باب المزايدات أو حتى لا نتهم بممارسة السياسة - و للتذكير فعبد ربه لا ينتمي لأي حزب سياسي و لا يؤمن بالفكرة من أصلها - و عليه سنقوم بتسليط الضوء على مجريات عملية السمسرة الأخيرة بالمحجز الحضري من أجل بيع المتلاشيات و الخردة .. هذه الصفقة التي حضرها أحد نواب الرئيس ( ف.ل ) ، و وكيل المداخيل ، و ممثل عن المالية .. و الغريب أن هذه العملية شهدت غياب ممثل عن السلطة .. و هنا يحق لنا كمتتبعين أن نتساءل : هل ألغي العمل بمسألة حضور السلطة في مثل هذه الصفقات العمومية .. أم أن في الأمر ما يدعو للتبرير ؟؟
مسألة أخرى تستدعي التفسير .. و هي أن عملية السمسرة هاته لم يتم خلالها تعيين كمية و طبيعة المتلاشيات ، و ظلت مفتوحة بشكل مطلق .. قابلة لتصريف كل ما يمكن بدون أي تدقيق أو ضبط ، فإن أضفنا هذا المعطى للمعطى السابق ، و المتمثل في غياب ممثل عن السلطة ، فإن باب التخمينات سيكون مفتوحا أيضا على غرار شكل الصفقة التي مرت في جو يطرح أكثر من تساؤل ..
من جانب آخر .. يمكن الحديث أيضا عن الشركة التي رست عليها عملية السمسرة ، و هي شركة " ديباناج تمودة " التي تتوفر على امتياز "السيارات الرافعات " التي تقوم برفع السيارات في الوقوف الممنوع ، إلى جانب أنها الشركة نفسها التي تساهم في عملية بيع السيارات في المزادات .. هذا بالإضافة إلى فوزها المتكرر بصفقات المحجز .. .. و السؤال هنا : لماذا هذه الشركة نفسها كل مرة ؟؟
و عودة إلى موضوع الأعمدة .. فهناك إفادات من المحيط .. لمحت إلى أن مشكل أعمدة الإنارة قد حل .. و ذلك بعد توصل وكيل المداخيل إلى اتفاق مع الممثل القانوني للشركة التي فازت بصفقة السمسرة .. و الذي يقضي بإرجاع 16 عمودا من أصل ال28 كما تفيد المراسلة السابقة .. و هنا نتساءل عن مصير بقية الأعمدة البالغة 12 عمودا ؟؟
عموما هذه بعض الحالات الواقعية لما يحدث داخل المحجز العمومي من تلاعبات لا تجد من يضع لها حدا .. و للإحاطة فقط .. و حتى تكون النظرة عميقة و واقعية .. فإننا نشير إلى جدل سبق أن أثير حول هذا الملف في عهد المدير السابق للمحجز .. حيث تفيد المعطيات أنه قد تم إرسال تقارير به تفيد تورطه في جملة من التلاعبات .. و قد أحيلت على الرئيس و كذا الكاتب العام السابق .. و هناك من يؤكد أن الأخير قد قام بدوره بإحالتها على المصالح القضائية .. و لكن دار لقمان ظلت على حالها بعد تدخل من عضو بالمجلس ( ا.ب) لصالح المدير السابق و ربما هو نفس العضو المسؤول حاليا على المحجز ..
كما يجب التذكير بأن لجنة قد سبق لها التوجه إلى هذا المرفق الحيوي كان على رأسها الكاتب العام ، و وكيل المداخيل ، و المكلف بمصلحة تنمية الموارد المالية ، لكن لا شيئ استجد أو خرج إلى النور .. و من الطبيعي أن نتساءل مرة أخرى : ما مصير التقارير المنجزة ؟؟ و أي نتائج أفضت إليها الزيارة ؟
خلاصة القول .. أن المتأمل لهذه الأحداث .. و المتتبع لمجربات الأمور .. سيجد نفسه حائرا أمام العديد من الأمور الغير منطقية .. و السلوكات الغامضة .. بل ربما تحمله الحيرة إلى التخمين بأن الزمن الذي نعيشه .. هو زمن فساد بامتياز .. لنجد أنفسنا أمام تساؤل أخير .. و هو : إذا كان الحزب المسير للجماعة قد زعم غير ما مرة أنه جاء ليضع القطيعة مع الفساد .. و يؤسس لعصر جديد قائم على الشفافية و النزاهة .. فهل يعتبر تستره على الفساد إسهاما منه في محاربته ؟؟ و لعل في قضية تدخل عضو المجلس لصالح المدير السابق خير برهان على مشروعية طرح هذا التساؤل !!!