لجنة جديدة لمباشرة ملف النقل الحضري

المستشار احمد بنونة كان سباقا لطرح هده اللجنة لكن المقترح رفض من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان
بعد ثلاثة اشهر الجماعة الحضرية لتطوان تتبنى مقترح الجماعة الحضرية لمرتيل
يعتبر التدبير المفوض من الطرق والأساليب الحديثة في عملية تسيير المرافق العمومية وقد ظهر مصطلح " تفويض مرفق عمومي " اول مرة في فرنسا سنة 1987 اما بالنسبة للمغرب فقد تم الشروع بالعمل وبالتدبير المفوض في منتصف التسعينات ان دخول المغرب تجربة التدبير المفوض جاء في اطار دسترة الحرية الاقتصادية في المغرب مع افرار دستوري 1992و 1996 مما خول دخول مجموعة من الشركات الاجنبية لخوض هده التجربة الا انها لم تكن موفقة في جميع المدن التي طبقت فيها ، مما خلق احتجاجات من المواطنين المتضررين وهو ما يحتم مراجعة مفهوم التدبير المفوض والقانون الدي ينظمه بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في عملية ابرام عقود التدبير المفوض حسب " استاد القانون الاداري محمد الاعرج"...
وفي هدا الإطار نستحضر الصراع الدي سبق ان طفا على السطح بين ممثلي جماعة تطوان وجماعة مرتيل التي رفضت في البداية املاءات تطوان ، حيث انه لاول مرة في التاريخ الجماعي يطرح ملف التدبير المفوض للنقاش والتداول، حيث ان هدا الملف كان يفرض بطرق فوقية ، وفي هدا الاطار نقدم وجهة نظر المستشار احمد بنونة من جماعة مرتيل الدي اعتبر ان النقل الحضري من اختصاص المجلس الإقليمي وليس الجماعة الحضرية لتطوان ، كما اشار الى ان الدراسة التقنية لم تاخد بعين الاعتبار وضع مرتيل لان الخطوط المقترحة هي خطوط بين ولاية وليس خطوط حضرية باعتبار ان مرتيل حسب دفتر التحملات ستستفيد فقط من ثلاثة خطوط اي " خط مرتيل تطوان وخط مرتيل مرجان وخط مرتيل المضيق " وهناك جماعات تم إقصاؤها كجماعة العليين وبليونش التي لم تستفد من الخطوط المقترحة واستطرد قائلا " ان تصريح ممثل الشركة بان الزيادة لن تكون في خلال عشر سنوات مع العلم انه تم تحديد ثمن التذكرة من تطوان مرتيل في 2,50 لكن دون ان يحدد هل بالرسوم او بدون احتسابها ، مما سيخلق نوعا من الضبابية / واضاف " انه لن يطرا تغيير على تعريفة التدكرة حسب قول ممثل الشركة الا في حالة الزيادة في ثمن الوقود 0,20 او في حالة الزيادة في التامين 0,15 او في الزيادة في ثمن العجلات 0,20 او في حالة الزيادة في ثمن الغيار للحافلات 0,15 وفي الحالة الاخيرة في حالة الزيادة في الحد الادنى للاجر 0,15 هده المعادلة اعتبرها اتداك ممثل الشركة هي معادلة دولية يتم العمل والاستناد ىاليها " كويفيسيو" ولو لم يتم الاقرار بالزيادة سنصل الى زيادة 0,2, في الغازوال 0,15 التامين و0,20 العجلات و 0,15 قطاع الغيار و 0,15 الحد الاجنى للاجر بمعنى ان الزيادة ستتم ، في الوقت الدي لم يتم اشعار المواطن بدلك ، كما اشار المستشار احمد بنونة على ضرورة الاستفادة من مداخيل واستحقاقات الاشهار حيث اكد ان دفتر التحملات يتضمن اشتراكات شهرية وسنوية كما اغفل جوي الاحتياجات الخاصة والموظفين اما الطلبة فقد تم تخصيص اشترام محصور لهم الى حدود شهر يونيو مع العلم ان الامتحانات تقام في شهر يوليوز ، وفي حديثه عن الصيغ العملية لتجاوز هدا الاشكال قال " ان الجماعة لها ملتمسا يضم 12 نقطة وعلى المسؤولين ان ياخدوا دلك بعين الاعتبار وان الشروط يجب ان تكون واضحة ، واضاف " اننا طالبنا بلجنة متكونة من تقنيين واعضاء للجلوس مع ممثلي الشركة لتدارس الشق التقني لكن مقترحنا قوبل بالرفض حيث قال رئيس جماعة تطوان في احدى لقاءاته " الكوبيس غدي يدوز، لي بغا يركب يركب ولي مبغاش ميركبش" انه قمة التحدي و" اركب دبا اسي الرئيس" ,
وسبق لاستاد القانون الاداري " محمد الاعرج " ان اكد على ضرورة اعادة النظر في مفهوم التدبير المفوض سواء القانون رقم 50,05 الصادر في 14 فبراير 2006 والدي ينظم العلاقة بين شركات التدبير المفوض والجماعات المحلية بخكم انه يضم محموعة من الثغرات القانونية خاصة في ما يتصل ياجراءات الشفافية في منح عقود التدبير المفوض والتي تتم بعيدا عن مبدا تكافؤ الفرص كما يجب اعادة النظر في قانون الميثاق الجماعي رقم 789,00 الصادر في 3 اكتوبر 2002 والمعدل في سنة 2009 خاصة المادتين 39 و 69 من هجا القانون واللتين تنصان على ان المجالس الجماعية هي التي تملك سلطة تدبير المرافق العمومية او اسناد تدبيرها الى شركات خاصة في اطار التدبير المفوض بشرط مصادقة وزارة الداخلية على قرار تتخده الجماعات المحلية "