انهيار سطح المدرسة الابتدائية لدار الشاوي القديمة

استيقظ سكان مدشر دار الشاوي القديمة صباحا يوم السبت 19 يناير، على هدير قوي نتج عنه طيران سقف قاعة للدراسة بمدرسة دار الشاوي القديمة بسبب الرياح القوية . الفاجعة خلفت هلع وهول وسط سكان القرية الذين خرجوا لمعرفة ما الذي وقع.
وقد أدى وقوع الحادث إلى طيران سقف القاعة الدراسية المبنية بالبناء المفكك، وزعزعت أساساتها، بسسب الرياح القوية، حيث أصبحت مكشوفة ومهددة بالسقوط كما يتبين في (الصورة)، مما سيؤدي الى تعطيل الدراسة بهذه القاعة مع العلم أنه ليست هناك قاعة أخرى اضافية لإيواء التلاميذ الذين يحتويهم القسم المخرب.
وحسب مراسلة لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين "فرع دار الشاوي"، فقد قامت هذه الأخيرة بزيارة المدرسة المخربة فور علمها بالحادث، حيث رصدت عدة خروقات داخل المدرسة المذكورة التي تشكل فرعية تابعة لمجموعة مدارس دار الشاوي نيابة طنجة أصيلة. المتكونة من 3 أقسام دراسية غير صالحة للاستعمال ، بفعل تقادم البناء المفكك وعدم خضوعه للصيانة حيث اصبحت الأسقف كالغربال المثقوب الذي يسمح بتسرب المياه خلال نزول الأمطار فيؤدي الي توقف الدراسة.
مع العلم أنه مؤخرا خلال سنة 2010 تم ادخال عدة اصلاحات على هذه المدرسة، التي تفتقر إلى أبسط التجهيزات بالإضافة الى افتقارها الى الحراسة مما حول مرافقها إلى ملجأ للمتسكعين وكذلك أقسامها الغير القابلة للإغلاق خلال الليل وفي فترات العطل. فالزجاج الواقي شبه منعدم ، وكذلك الوسائل التعليمية بما فيها السبورة الحائطية والطاولات ، إذ يشتغل المدرسون في أجواء غير مناسبة للدراسة بتاتا، كما أن الطاولات هي عبارة عن قطع أخشاب متهالكة...الخ
وجدير بالذكر أن العاملون بالمؤسسة والتلاميذ يمرون بظروف لا تطاق خلال كل فصول السنة بحكم تعرضهم لمؤثرات الطقس من برد وحرارة ورياح وغبار متطاير، كما أن المراحيض شبه منعدمة بحكم اختناقها بالفضلات والنفايات بسبب غياب الماء والمنظف. والأخطر من ذلك هو ان هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه ، فلقد سبقت حوادث مماثلة تعرضت لها المدرسة لكن لم تكن في مستوى حدة هذا الأخير ، ومن الألطاف الإلهية أنها تقع خارج وقت العمل.
وفي الأخير نأمل كمكتب فرع الرابطة بجماعة دار الشاوي، أن تلقى شكاياتنا الموجهة الي نائب التعليم العناية الفائقة، وأن تعمل النيابة على ايجاد حلول أنية لها و الاسراع بإصلاح هذه البناية التي ألت الى الخراب .
مكتب فرع دار الشاوي
لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين