ترحيب حقوقي وقانوني بإقرار محكمة طنجة لبنوة مولود "أم عازبة"

ما يزال الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة، مؤخرا ويتعلق قضية تتعلق بعلاقة غير شرعية، يلقى مزيدا من الإشادة في أوساط الفعاليات الحقوقية والأكاديمية المغربية، حيث اعتبر العديد من المهتمين والمتتبعين، أن القرار الذي يعد في الأصل تنزيل للقانون المغربي، من شأنه أن يساهم في حفظ حقوق المولود.
وكانت المحكمة الابتدائية لطنجة، قد أصدرت في 30 يناير الماضي حكما بإقرار بنوة مولود ناتج عن علاقة غير شرعية بين اثنين، والحكم بتعويض المتضررة بمبلغ قدره 10 ألاف درهم.
وتعليقا حول هذا الموضوع، أشاد المنسق الجهوي لجمعية "ماتقيش ولدي" الطيب بوشيبة، بالحكم الذي صدر مؤخرا بابتدائية طنجة عن قسم قضاء الاسرة، بإقرار بنوة مولود من علاقة غير شرعية وتعويض المتضررة بمبلغ قدره 10 الاف درهم، لما في هذا القرار من مراعاة لحقوق المولود.
واعتبر الطيب بوشيبة، في تصريح لجريدة "طنجة 24" الإلكترونية، أن حكم ابتدائية طنجة هو تنزيل لحق من حقوق الطفل وملائمة هذا القانون وطنيا مع القوانين الدولية التي تدخل ضمن منظومة حقوق الطفل المعمول بها في مختلف مناطق العالم.
ومن جانبها أوضحت الزهرة اعريبو رئيسة قسم الشؤون الإدارية والقانونية والحالة المدنية بجماعة تطوان، أن القانون المغربي حاليا يعطي الحق للأم التي أنجبت من علاقة غير شرعية، أن تنسب ابنها باختيار اسم من الأسماء التي حددها القانون، أو حمل اسمها العائلي في حالة الحصول على الموافقة من ابيها أو أخيها، وبالتالي لم يعد يتم نسب الطفل إلى مجهول كما كان معمولا به في السابق.
وأضافت الزهرة اعريبو التي تعد عضوة بالخلية الجهوية والمحلية للاطفال والنساء ضحايا العنف التابعة لوزارة العدل والحريات، في تصريح مماثل، أن هذا القانون الذي يكفل النسب للطفل جاء من أجل تسهيل مأمورية الطفل في الحياة ومسايرة حياته بشكل طبيعي سواء في الدراسة وغيرها دون تمييز عن باقي الأطفال الآخرين.
ورأى مراقبون محليون، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لطنجة بثبوت بنوة مولد ناتج عن علاقة غير الشرعية كأحد الأمثلة البارزة في تقدم القضاء المغربي في مجال تنزيل المواثيق الدولية التي تدخل في نطاق حقوق الانسان على الصعيد المحلي.