بيان من البام للرأي العام التطواني حول ملف النقل الحضري بتطوان

بيان
على إثر ما تعرفه مدينة تطوان من تعثر على مستوى التدبير الجماعي ،وذلك من خلال انتهاج سياسات فاشلة من طرف الرئيس وفريقه المسيرين للمجلس الجماعي لتطوان،فمنذ تحمل الرئيس وحزبه مسؤولية تسيير مدينة تطوان ،وهذه الأخيرة تعرف تراجعا خطيرا من خلال الارتجالية والعشوائية المنتهجة من طرفهم و ذلك لعدم امتلاكهم لرؤية استرتيجية مبنية على قراءة علمية للأوضاع،قادرة على إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي أصبحت تطوان غارقة فيها.
وقد تم تدشين ولايته بالتوقيع على زيادة تسعيرة الماء والكهرباء , هذه الزيادة أثرت بشكل كبير على قدرة المواطنين وتحملهم سداد فاتورة الماء والكهرباء ،وأصبحت موضوع سخط وتذمر أغلب ساكنة مدينة تطوان.
كما أنه قام بفسخ العقدة مع شركة تكميد ،وإبرام عقدة أخرى مع شركتين هما شركة سيتا البيضاء ،وشركة مسكومار ،بزيادة 20 مليون درهم مقارنة مع المبالغ التي كانت تمنح لشركة تكميد ،هذه الزيادة التي ورط فيها الرئيس وفريقه ساكنة تطوان والتي ستخرج من جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم ،في الوقت الذي لم يلاحظ أي تغير طرأ على مستوى الخدمات المقدمة في قطاع النظافة بحيث لازالت النقط السوداء موجودة ،ولازال هناك تأخر على مستوى جمع النفايات ،ونتساءل مع ساكنة تطوان كيف لهذا الرئيس وأصحابه أن يقبلوا على أنفسهم هذه الزيادة التي بلا شك سترهق ميزانية الجماعة.
ثم هناك النقطة التي أفاضت الكأس وهي التي تتعلق بقطاع النقل الحضري ،حيث الرئيس وفريقه وبسوء تدبيرهم وعشوائيتهم للتسيير ،وعدم تقديرهم لحجم النتائج التي يمكن ،ان تنتج عن بعض القرارات الطائشة والغير المحسوبة العواقب، حيث اعتبار ملف النقل الحضري من الملفات الاستراتيجية بالمدينة والتي لم يتم ،دراستها بشكل جيد ولم يتم الفتح بشأنها نقاشا مع كل الفاعلين المعنيين ، حيث لم يتم فيها إشراك حتى بعض الأعضاء الذين يخالفون الرئيس في توجهه،فمنذ الإعلان عن الصفقة الأولى ومرورا بمجموعة من المحطات ،التي توجت برفض وزارة الداخلية المصادقة على عقد التدبير المفوض الذي رسا على إحدى الشركات ،والتي لم تأخذ بعين الاعتبار مصير العمال الذين كانوا يشتغلون بالشركات التي انتهت عقود امتيازاتها،وهؤلاء العمال الذين لم يتم أخذهم بعين الاعتبار حتى في طلب العروض الثاني الذي أعلن عنه رئيس المجلس و لم يفتح الحوار مع العمال مجددا لإخبارهم بطريقة تدبير هذا الملف الاجتماعي المحض.
فبالإضافة إلى ما ذكرناه هناك العديد من الخروقات التي تم ارتكبها من طرف الرئيس وفريقه ،من قبيل إقصاء بعض الكفاءات ،والتعامل بالزبونية والمحسوبية فيما يخص توزيع المنح ،بحيث الجمعيات الموالية له والتي تخدم أجندته الانتخابية هي من استفادت من هذه المنح .
وأمام هذه معطيات وانطلاقا من الحصيلة الهزيلة للمجلس الجماعي لتطوان منذ تحمله المسؤولية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ،التي أفرزت أوضاع وإشكاليات متعددة جعلت فئات عريضة من المواطنين على مستوى مدينة تطوان يفقدون ثقتهم بهذا المجلس ويجهرون بتذمرهم من خلال السياسة المتبعة من طرف الرئيس وفريقه والحزب الذي ينتمي إليه.
فالأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان ،إذ تقف على مجموعة من الخروقات المتمادى في ارتكابها من طرف رئيس المجلس الجماعي لتطوان وحزبه ، فإنها تعلن للرأي العام التطواني المحلي ما يلي:
أولا: دق ناقوس الخطر لما تعرفه الجماعة الحضرية لتطوان من تدني في الخدمات على مجموعة من المستويات,
ثانيا : تضامننا مع عمال النقل الحضري ،ومطالبتنا بضمان حقوقهم وحقوق عائلاتهم ،والتفاوض معهم وإيجاد حل لمشاكلهم،
ثالثا : مناشدة كل الغيورين على هذه المدينة التصدي وفضح كل أساليب التسيب المنتهجة من طرف رئيس المجلس الجماعي وأصحابه.
ونعد ساكنة تطوان أننا سنعمل على فضح كل أساليب الفوضى والتسيب والعشوائية والاتجار بمصالح المواطنين بمدينة تطوان.
الأمانة الإقليمية لتطوان