أصحاب الدكاكين بسوق الإمام مالك يستعدون لتأسيس تنسيقية للدفاع عن حقوقهم

أصحاب الدكاكين بسوق الإمام مالك يستعدون لتأسيس
تنسيقية للدفاع عن حقوقهم
تعتزم مجموعة من المستفيدين الشرعيين من الدكاكين بسوق الامام مالك الشطر الثاني الذين تم إلغاء قرارات استفادتهم من طرف الجماعة الحضرية لتطوان تأسيس تنسيقية للمطالبة بإرجاع محلاتهم ومقاضاة هذه الجماعة بتهم الشطط في استعمال السلطة وإصدار قرار دون المصادقة عليه في إحدى دورات المجلس، وإصدار قرارين اثنين مقابل دكان واحد، وعدم الترخيص للمستفيدين بممارسة نشاطهم التجاري، وعدم منح المستفيدين عقود ملكيتهم النهائية من أجل تسجيلها في الضريبة، وتشجيع المستفيدين على عدم أداء مستحقات إدارة الضرائب الخاصة بالتسجيل والتمبر، وخلق حالة ركود مع أزمة اقتصادية واجتماعية داخل السوق، والتشجيع على احتلال ملك الغير، والمشاركة في الهجوم على ملك الغير وسرقة السلع داخل الدكاكين وتكسير أقفال الدكاكين، والارتشاء مقابل التنازل عن المحل للغير ومقابل الحصول على ترخيص إدخال الكهرباء ومقابل إصلاح المحلات التجارية، ومقابل تسوية وضعية الدكاكين وإلغاء قرارات السحب.
يذكر أن أحداث سوق الامام مالك بدأت في أبريل 2012 عندما قررت جماعة تطوان إلغاء قرارات التخصيص من المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم صفة بائع جائل التي تخول الحصول على محل تجاري بالسوق، وعززتها عملية مداهمة ليلية للمحلات يوم 26/3/2013 وتكسير أقفالها وتسليمها للغير بحضور سلطات المدينة وأفراد من الأمن والقوات المساعدة بحجة إخلاء الشارع من الباعة الجائلين ودون الاستناد إلى أي حكم قضائي يستوجب تكسير أقفال المحلات التي وجدت بمجموعة منها سلع مختلفة.
وإذا كانت جماعة تطوان قد اعتمدت على الفقرة التي وردت في دفتر تحملات السوق التي تنص على أن السوق خاص بالباعة المتجولين، فإن باقي المستفيدين يرون بأن هذه الاستفادة ليست امتياز وإنما هي اقتناء بالمراضاة وأن عملية التأكد من هوية بائع جائل ينبغي أن تكون قبلية وليست بعدية، خصوصا وأنهم خضعوا لعملية بيع وشراء عادية بينهم وبين جماعة تطوان، فمنهم من اشترى ب 8000 درهم للمتر المربع الواحد ومنهم ب 7000 درهم وآخرين ب 6000 درهم ومجموعة ب 5500 درهم، وتم بموجبها منحهم قرارات بمثابة (وعد بالبيع)، وخصوصا وأن الجماعة تسلمت منهم جميع مستحقات الدكاكين التي تراوحت بين 110.000 درهم و 55.000 درهم، ولم تمنحهم العقود النهائية من أجل تسجيلها في الضريبة، وسلمتهم مفاتيح الدكاكين، ودعتهم إلى الإسراع بفتح محلاتهم التجارية في أقرب الآجال في وجه الحركة التجارية بالمدينة، ومنحتهم الترخيص بإدخال عداد الكهرباء.
فهل يعني هذا في قاموس الجماعة حل مشكل بمشكل آخر، أم يعني التشجيع على البيع العشوائي أو يعني الرجوع إلى عهد السيبة والإفلات، أم أن الأمر يتعلق بحرب سياسية وحملة انتخابية مبكرة.