بيان تنديدي ضد الصعقات الكهربائية التي تعرض لها محتجون بتطوان

علي اثر الدعوة التي وجهتها الفعاليات الشبابية بتطوان كانت المدينة يوم الجمعة 02/08/2013 علي الساعة الرابعة مساء مع موعد خوض وقفة احتجاجية للتنديد بقرار العفو الملكي الذي صدر في حق المجرم الأسباني دانييل كانفال مغتصب الأطفال المغاربة الأحد عشر. هذا العفو الذي أثار استغراب واستياء الرأي العام الوطني والهيآت الحقوقية الدولية والسياسية.
وتعرضت وقفة مدينة تطوان بدورها كمثيلاتها إلى قمع همجي من طرف جحافل قوى القمع بكل تلاوينها، بدون أدنى سند أو مبرر قانوني .
فإذا كان الضرب والشتم والسحل والأهانة والاعتقال من الأشياء التي ألفناها والتي نعتبرها الماركة المسجلة لقوي الأمن،فان ما استجد في هذا التدخل الهمجي ،وأثار حفيظتنا،هو الاستعمال الغير المسبوق والمفرط والعشوائي للعصي الكهربائية(ان استعمال مثل هذه الأدوات القمعية الكهربائية مازالت تثير جدلا قانونيا وحقوقيا بفرنسا لما تشكله الصعقات الكهربائية من خطر على صحة المواطنين).
وقد أسفر عن هذا التدخل القمعي ،بالإضافة إلى عشرات الجرحى متفاوتة الخطورة تم اعتقال خمسة محتجين هم:
-مروان بنفارس، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان
-نبيل البازي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق.
- عبد الإله العلوي،عضو منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب-تطاوين.
- احمد فتيان عضو الحزب الاشتراكي الموحد
- حسن برهون،صحافي مدون مؤسس"صحافيون بلا قيود"
- محمد حاجي
- محمد بن موسى،
وقد تم اختطافهم و احتجازهم بكراج خاص بالأمن وسط المدينة(إن ذكر الكراج يحيل ذاكرتنا الموشومة على سنوات الرصاص التي لازالت جاثمة على صدورنا) لينالوا حصتهم الثانية من الضرب والسب والشتم وكل ما يمكن أن يحط من كرامتهم كمواطنين خرجوا ليحتجوا سلميا على اهانة هذا الوطن بعد العفو عن مغتصب أطفالنا.
وبناء على ما سبق فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان إذ نستنكر بشدة القمع الهمجي وغير القانوني الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية نؤكد على ما يلي:
1- تنديدنا الشديد بالاعتقال الذي طال المحتجين وكذا الأعتداآت التي مست سلامتهم الجسدية والنفسية .كما نطالب بمتابعة ومحاسبة كل من أمر بالاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم بالكلام الساقط والمهين.
2- اعتبارنا منع الوقفة الاحتجاجية وما تبعها من اعتقال واعتداء في حق المتظاهرين خرقا سافرا لحرية التعبير والتظاهر كما تنص على ذلك المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وكذا التشريعات والقوانين المحلية وبالخصوص الدستور الجديد.
3- اعتبارنا هذا العفو اغتصاب للعدالة وتعطيل لأحكام القضاء وتشجيع على الإفلات من العقاب واحتقار لكرامة المواظبين واغتصاب جديد لأولائك الأطفال الأبرياء وصدمة لاتعبر عن اسمها لدذوييهم.
4- مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه وشفاف في النازلة مع ما يترتب عنه من محاسبة ومعاقبة لكل من ساهم في هذا الجرم مع إعمال مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة .
5- إدانتنا المقاربة الأمنية التي تنتجها الدولة عند تعاملها مع أي حركة احتجاجية والتي تتناقض مع شعارات دولة الحق والقانون ومقتضيات الدستور وتكشف الوجه الحقيقي للدولة المخزنية.
مكتب الفرع