"اتهامات خطيرة" بحضرية تطوان، ودعوات لمراسلة وكيل الملك "واستقدام" المجلس الجهوي للتحقيق

بعد سيل من الاتهامات كالها فريق المعارضة " حزب الأحرار " بحضرية تطوان خلال انعقاد دورة يوليوز 2013 العادية، اتجاه طرق تدبير بعض ملفات التسيير الجماعية، تلك الاتهامات الخطيرة التي يمكن تصنيفها وإدراجها، إن ثبت وقوعها وجرم اقترافها، في خانة " النصب والاحتيال وخيانة الأمانة واستغلال المنصب للاستيلاء على ممتلكات الجماعة والاغتناء الغير مشروع، وإخفاء وثائق رسمية عن مصالح مجلس دستوري منتخب لتحقيق مصالح شخصية، وكذا فساد الصفقات الجماعية.."،فقد علم موقعنا الإخباري من مصدر جد موثوق، أن رئيس البلدية محمد ادعمار عن حزب العدالة والتنمية قد قام بمراسلة مستعجلة للمستشار المعارض محمد القريشي، بعد انقضاء أشغال الدورة المذكورة، دعاه من خلالها، لترأس لجنة للتحقيق في ما أثاره فريقه المعارض، من اتهامات حول طرق إبرام صفقات جماعية وتدبير ملفات أخرى بعينها، والتدقيق في مدى احترامها للمساطير الإدارية منها والقانونية، إلا أن المستشار المذكور، الذي سبق له أن دعا رئاسة المجلس لمراسلة السيد وكيل الملك بالمدينة بخصوص الأمر، قد رفض دعوة ادعمار هاته، بسبب ما اعتبره في رسالة جوابية له، حسب نفس المصدر، كون أن مقتضيات الميثاق الجماعي لا تتحدث عن تشكيل لجان للتحقيق من طرف الرئيس بل الأمر هو موكول لقرار من المجلس، كما وأفادت رسالته ودعت كذالك " لاستقدام " المجلس الجهوي للحسابات للبحث في الملفات المثارة.
وللتذكير بأهم المواضيع التي شهدتها التدخلات الحادة وتحديدا اتهامات فريق المعارضة لطرق تدبير بعض الملفات الجماعية، خلال أشغال دورة يوليوز 2013 لجماعة تطوان المكون تحالف مكتبها المسير من حزبي " الوردة والمصباح "، وما صاحبتها من ردود أفعال، نورد ما يلي :
- ذكر المستشار محمد القريشي، حول النقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بدراسة مشروع شق وتهيئة مقطع من الطريق رقم 68 في مشروع تصميم التهيئة بهدف ربط بقعة أرضية تابعة للجماعة تقع بالمنطقة الصناعية رقمها 170 بالشبكة الطرقية، حيث أنها الآن وعلى لسان رئيس مصلحة الأملاك الجماعية، لا تتوفر على مدخل طرقي لها..؟؟، "ذكر" أنه يتصور أن البقعة الأرضية المعنية سبق وأن منح جزء منها لمجهول ما فأصبح الباقي منها دون طريق، مسترسلا في سياق حديثه حول الموضوع، أن التصميم الهندسي للبقعة لا يتحدث عن عدم وجود طريق لها، كما جاء به كلام رئيس مصلحة الأملاك، بل أنه يشير وبوضوح لوجود طرق تحد بالبقة الصناعية المذكورة..؟؟.

- وبخصوص النقطة الثالثة من ذات الدورة حول مشروع قرار إلغاء المقرر السابق للمجلس رقم 398/2013 المتعلق باقتناء الجماعة لقطعة أرضية تقع بحي بوسافو، مع تعويضها باقتناء قطعة أخرى بنفس الحي، قصد تخصيصها لإحداث مركز للتزود بالكهرباء، بداعي أن البقعة الأرضية الثانية محفظة عكس الأولى، فقد صرح مستشار المعارضة، وسط ذهول المجلس والجمهور على السواء، وتدوين رجال السلطة باهتمام بالغ للمعطيات المسرودة، أن البقعة الأرضية الأولى الملغى قرار اقتنائها هي محفظة كذالك وقد سحب أحد ما كان رافضا لعملية الاقتناء وثيقة من ملفها فأصبح ناقصا..؟؟. رئيس الجماعة من جهته، ذكر في الموضوع، أنه كرئيس متشبث بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق، منبها أن تهمة استخراج وثيقة التحفيظ من ملف وثائق القطعة الأرضية الأولى تهمة خطيرة تستوجب التحقيق الجاد، داعيا بانفعال شديد كل المعنيين، أن يدلوا بوثائقهم حول الموضوع وأن يتعاونوا تعاونا تاما مع لجنة التقصي المرتقبة.

اتهامات المعارضة تطرقت كذالك، ودائما بنفس دورة يوليوز العادية، لوزن الورق المعتمد داخل مصالح الجماعة حيث اعتبرته تدخلات المستشارين قليل الوزن قياسا بما هو متعاقد حوله..؟؟ وقد تدخل نائب الرئيس سعيد بنزينة للتذكير أن صفقة الورق ترجع لعهد المجلس السابق داعيا بدوره لتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الصفقة .