المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لتطوان يعقد أشغال دورة يوليوز العادية

صادق المجلس الجماعي برئاسة السيد الرئيس محمد إدعمار، وبحضور السيد باشا المدينة والسيدات والسادة أعضاء المجلس والأطر الإدارية للجماعة، صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2013 بقاعة الجلسات، في إطار انعقاد أشغال دورة يوليوز العادية، على كل النقط التالية المدرجة في جدول أعمال الدورة:
1. دراسة مشروع تعديل مقرر المجلس رقم 400/2013 المتخذ خلال دورته العادية لشهر فبراير 2013، بشأن اقتناء قطعة أرضية بتغيير اسم مالك القطعة الأرضية التي خصصت لإحداث محطة معالجة المياه العادمة سهل مرتيل-، والتصويت عليه.
2. دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق وتهيئة مقطع من الطريق رقم 68 في مشروع تصميم تهيئة قطاع تطوان سيدي المنظري، والكائنة جوار المنطقة الصناعية لتطوان، وتعيين القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية، والتصويت عليه.
3. دراسة مشروع قرار إلغاء مقرر المجلس 398/2013 المتخذ خلال دورته العادية لشهر فبراير 2013، المتعلق باقتناء الجماعة لقطعة أرضية كائنة بحي بوسافو قصد تخصيصها لإحداث المركز الرئيسي للتزويد بالكهرباء بتطوان، والتصويت عليه.
4. دراسة مشروع قرار اقتناء قطعة أرضية بالتراضي ذات الرسم العقاري عدد 53315/19 في ملكية السادة عبد السلام أغلالو وبلال جيد وأحمد برزجو، وفقا للثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم، قصد تخصيصها لإحداث المحول الرئيسي للكهرباء بوسافو بتطوان، والتصويت عليه.
5. دراسة مشروع قرار الموافقة على اختيار طريقة تدبير مرافق الإنارة العمومية ونقط الماء والمساحات الخضراء والطرق العمومية بواسطة شركة التنمية المحلية، والتصويت عليه.
6. دراسة مشروع قرار إحداث شركة التنمية المحلية (تطوان صيانة)، والتصويت عليه.
7. دراسة مشروع اتفاقية الإطار للشراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان وشركة التنمية المحلية ( تطوان صيانة)، والتصويت عليه.
8. دراسة مشروع القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية (تطوان صيانة)، والتصويت عليه.
9. دراسة مشروع كناش التحملات المتعلق بتدبير مرفق الإنارة العمومية ونقط الماء التابعة للجماعة الحضرية لتطوان، والتصويت عليه.
10. دراسة مشروع كناش التحملات المتعلق بتدبير مرفق الحدائق والمساحات الخضراء التابعة للملك الجماعي لتطوان، والتصويت عليه.
11. دراسة مشروع كناش التحملات المتعلق بتدبير الصيانة العامة للطرق والممتلكات الجماعية لمدينة تطوان، والتصويت عليه.
12. دراسة مشروع تحويل اعتمادات بميزانية التسيير من الفصل (02.50.20.10) لفائدة الفصل (02.10.20.10.11)، والتصويت عليه.
بعد تلاوة جدول الأعمال من طرف السيد كاتب المجلس، افتتحت أشغال الدورة من خلال فتح باب مناقشة النقاط المدرجة، حيث عبرت بعض تدخلات المعارضة بخصوص النقطة الأولى والثانية، عن أسفها لعدم أخذ المكتب المسير بتنبيهاتها ونصائحها بخصوص الأخطاء المسجلة في بعض نقاط جدول الأعمال، والدليل على ذلك حسب رأيها، هو التعديل المدرج بخصوص النقطة الأولى، حيث سخرت من وجود بعض الأخطاء المادية والمسطرية المسجلة في بعض النقط التي تم رفضها من قبل سلطات الوصاية من خلال مطالبتها ما أسمته بإعمال "التدبير المفوض للإدارة الجماعية"، وذلك تجنبا للسقوط في مثل هذه الأخطاء، كما اعتبرت أيضا، أن تجاهل نصائحها هو بمثابة مضيعة للوقت وإهدار للزمن، وأضافت، أن القرارات التي تحبطها هي التي تسيء للمدينة، والقرارات التي تفرحها هي التي تسعد المدينة أيضا، مؤكدة أن كل القرارات التي تراها تخدم المدينة وساكنتها، فهي تساهم في إنجاحها وبلورتها، كما أشارت أيضا، إلى أن الرئاسة عند لجوئها إلى إعمال مسطرة نزع الملكية، فإنها تقوم بذلك اتجاه المواطنين الضعفاء حسب وصفها، وليس اتجاه أصحاب العقارات الكبيرة.
وفي معرض رده، أشار السيد الرئيس إلى أنه يتأسف على ما اعتبره ملاحظات المعارضة هي بمثابة اللعب في "حالة شرود"؛ حيث أوضح أن الأمر هنا يتعلق بعقار موجود بين تطوان ومرتيل، والذي تم إنجاز فيه محطة التصفية للصرف الصحي من طرف شركة أمانديس التي هي صاحبة اختيار لهذا العقار، وبالتالي فإن المكتب المسير لا دخل له في هذا الاختيار، وأضاف، أن قيمة الاقتناء لهذا العقار تعود لشركة أمانديس، كما اعتبر أن ما يهمه هو الإنجاز بالنسبة للمشروع، وليس تسجيل الأخطاء المسطرية والتي اعتبرها أنه يمكن إصلاحها وتجاوزها. كما دعا إلى استخدام كلمات وألفاظ لائقة أثناء المناقشة، حيث اعتبر أنه لا معنى من استخدام مثل هذه الألفاظ، مشيرا أن لا معنى لها؛ "كالخروج عن القانون"، "العبث"، "التنمية خارج القانون"...وأضاف، أنه كان ينبغي أن يكون نقاشنا منسجما مع وضعية هذه البقعة التي لا تتوفر بالفعل على منفذ على الطريق، حيث اعتبر أن هذا القرار يهم ربطها بالطريق لتصبح ملائمة للاستثمار. وفي إطار توضيحه للفظ "التنمية خارج القانون"؛ أشار أنه لم يقصد بذلك الخروج عن القانون وإنما هو العمل وفق روح القانون.
وبخصوص النقطتان الثالثة والرابعة؛ فقد أشارت تدخلات المعارضة إلى سعي المكتب المسير لإضعافها، واصفة إياه "بالعاجز" "والغير المنسجم"، وأوضحت أيضا بخصوص استعمال الألفاظ التي تراها الرئاسة غير ملائمة؛ أن هذه الألفاظ تبقى غير قدحية ولا تحمل دلالات خارج سياقاتها، كما اعتبرت أن هذا الاقتناء يثير "الشك والريبة" حسب رأيها، وتساءلت بهذا الخصوص حول جدوى إحداث مثل هذا المحول الكهربائي، سيما وأن الجماعات المجاورة ستبقى هي المستفيدة منه.
وفي سياق توضيحه حول اختيار هذه البقعة لإقامة هذا المحول الكهربائي؛ أوضح السيد حسين صادر ممثل شركة أمانديس، أن إقامة هذا المشروع يندرج ضمن الأوراش المهيكلة الكبرى، ويتطلب وجود مواصفات تقنية ملائمة، وأضاف أن اختيار هذه البقعة يأتي بعدما وجدنا مسطرة الاقتناء معقدة، وأنها أيضا محفظة ولا تبتعد عن سابقتها سوى ب 50 م وتتوفر فيها كل الشروط التقنية الضرورية.
وفي معرض جوابه، أوضح السيد الرئيس أن دور المعارضة معروف، وهي من حقها أن تدلي بالملاحظات وأن تشارك في لجان التقصي وأن تدعو إلى تشكيلها، وبخصوص هذه الأخيرة، أكد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حول مخزون الورق الموجود، والذي يتميز بضعف جودته وفق ما أشارت إليه المعارضة، داعيا في هذا السياق الكاتب العام للجماعة، إلى الدعوة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أقرب وقت نزولا عند الشكوك التي أثارها السيد محمد القريشي بخصوص اتهامه للمجلس بالتلاعب بالصفقات، كما دعا كل المصالح المعنية أن تتعاون مع هذه اللجنة، وأن تخرج في النهاية بتقرير والذي ينبغي أن يطلع عليه الجميع في الدورة القادمة.
وبالنسبة لبقية النقاط الأخرى ماعدا الأخيرة؛ والتي تتميز بوحدة الموضوع، فقد اعتبرت المعارضة، أن مناقشتها ينبغي أن تأتي وفق دراسات علمية توضح مدى الحاجة لذلك، كما أشارت أيضا إلى وجود اختلالات واضحة بخصوصها وخاصة عند تنزيلها، واصفة الرئاسة "بسوء التقدير في التدبير الجماعي"، ودعت بهذا الخصوص إلى تأجيل مناقشة هذه النقاط إلى دورة لاحقة. في المقابل، اعتبرت الأغلبية أن دراسة هذه النقاط يندرج في إطار الميثاق الجماعي، وأشادت بهذا المقترح الذي اعتبرته يدخل ضمن طرق التدبير الجديدة لبعض المرافق التابعة للجماعة، كما أشارت إلى أنه ينبغي أن نسير في هذه الخطوة بشكل متدرج وخاصة بالجانب المتعلق بالتدبير المباشر لهذه المرافق.
وفي سياق ذي صلة، أوضح السيد الرئيس أن المتتبع لتطور المدينة، يلاحظ مستقبلا أن مرافقها المختلفة ستحتاج إلى آليات الصيانة بعدما أصبحت مكتملة، وهذا يعتبر بحسب رأيه سببا واضحا لتشكيل شركة للصيانة، مشيرا إلى وجود السبب الذاتي ويتعلق الأمر بالمسؤولية للجماعة، والتي ينبغي حسب رأيه؛ أن نعمل على إنجاز منظومة للصيانة للحفاظ على مختلف مرافق المدينة واستمراريتها (طرق، حدائق، إنارة عمومية...)، مضيفا؛ أن ذلك يستدعي منا أن تكون لدينا نظرة فكرية واضحة بخصوص نمط هذا التدبير، مشيرا أنه ينسجم مع روح الميثاق الجماعي، حيث اعتبره تدبير مهني ، وفي هذا السياق دعا إلى المصادقة من حيث المبدأ على أن يتم السير بخطوات في باقي المراحل الأخرى.
وللإشارة فإن النقطة السادسة، عرفت نقاشا قانونيا بين مؤيد لتأجيلها وآخر للتصويت عليها، لكنه تم التصويت عليها بعد تعديل صياغتها.
هذا وقد تميزت أشغال الدورة، بالتصويت على كل النقاط المدرجة بالأغلبية المطلقة. وبعد انتهاء أشغال الدورة، رفع المجلس الجماعي برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرة الله.
إعداد: محمد ميمون