المعارضة بالجماعة الحضرية لتطوان تطالب بإحالة ملف عقاري على النيابة العامة خلال دورة يوليوز

شهدت دورة يوليوز العادية التي عقدها مجلس الجماعة الحضرية لتطوان مؤخرا مشاداة كلامية بين الرئيس محمد إدعمار، وبعض أعضاء المعارضة، ولقد كانت النقطة التي أفاضت الكأس، هي المتعلقة بالتخلي عن اقتناء قطعة أرضية بحي بوسافو، وتعويضها بقطعة أرضية أخرى بنفس الحي من أجل إقامة محول كهربائي.
ولقد جاء التخلي عن القطعة الأرضية الأولى، حسبما أوضح الرئيس محمد إدعمار، بسبب رفض سلطة الوصاية المصادقة على هذا المشروع، لكونها غير محفظة، الشيء الذي أثار شكوك المعارضة، ولا سيما العضو محمد القريشي، الذي اعتبر بأن هناك أيادي خفية لعبت في الملف وأخفت أحد وثائقه لكي لا تتم المصادقة، طالبا في نفس الوقت من رئيس المجلس تسجيل هذا الاتهام في محضر رسمي، وإرساله إلى وكيل الملك من أجل التحقيق في هذا الموضوع.
فريق المعارضة لاحظ في نفس الوقت أن الثمن المقترح لاقتناء القطعة الأرضية الثانية البالغة مساحتها حوالي 5000 متر مربع بسعر يفوق 500 مليون سنتيم على أساس 1000 درهم للمتر المربع الواحد، هو ثمن مبالغ فيه، نظرا لتواجد هذه القطعة بمحاذاة خندق واد بوسافو، في منطقة غير مجهزة، وقد تكون محرمة البناء، الشيء الذي يجعل سعرها لا يتجاوز في أحسن الظروف 200 درهم للمتر المربع.
وقد علمنا من مصادر مطلعة، أنه قد تم الاستغناء عن اقتناء القطعة الأرضية الأولى بسبب الضغوط التي مارسها أحد المسيرين السابقين لشركة النظافة "تيكمد"، وتم تعويضها بهذه القطعة الأرضية الجديدة، التي يملكها أحد الأشخاص المشتغلين بأحد المدارس الدينية التي يديرها عضو بالمجلس العلمي بعمالة المضيق الفنيدق.