نبه المكتب النقابي المحلي التابع للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى ما أسماه، بالتجاوزات الخطيرة التي قامت بها الإدارة بخصوص ملف الموظفة حميدة اكدورن، وعدم احترامها، للمسطرة الإدارية والقانونية، في إشارة من المكتب النقابي، لقرار التوقيف عن العمل الذي اتخذته رئاسة جماعة تطوان والموقع من طرف النائب السابع سمير القاسمي في حق الموظفة المذكورة، دون البث بعد في ملفها الإداري المحال على وزارة الداخلية . نفس الإطار النقابي المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، طالب في بيانه الرابع المنشور مؤخرا والذي يتناول الأوضاع الداخلية للجماعة ، بإيجاد حل لموضوع اكدورن دون المساس بحقوقها الإدارية والمادية، كما واعتبر أن " كل القرارات الصادرة عن رئاسة المجلس، الموقعة من طرف نائبه السابع، غير قانونية ومتنافية مع مقتضيات الميثاق الجماعي". وكان الموقع الرسمي للجماعة الحضرية أصدر، ما وصفه، ببيان حقيقة، حول التصريحات الإعلامية الأخيرة لذات الموظفة، التي عددت فيها مجموعة من الاختلالات في التسيير كما وفضحها لعديد من ملفات الفساد الإداري خاصة إبان فترات التسيير السابقة، وكان أخر تصريح إعلامي للمعنية بالأمر في شريط مصور، دعت فيه وطالبت بشجاعة فتح تحقيق قضائي في ملفات الفساد التي أثارتها وعاينت وقوعها خلال مسارها الوظيفي. بيان الجماعة الحضرية حاول من جهته، شرح وتبرير قرار توقيف الموظفة حين تعداده لكرونولجيا الأحداث والمعطيات التي استند عليها في اتخاذ قرار التوقيف، الذي تطور إلى درجة جلب عناصر أمن خاص لمنع اكدورن من ولوج مقر عملها داخل مؤسسة عمومية ..؟؟ وكان المشهد الأبرز في سيناريو بيان الجماعة واللقطة الهوليودية فيه، حتى يخال للقارئ أن الأمر يتعلق بفيلم عنف تدور أحداثه داخل مقاطعة المصلى بتطوان، حين ذكر مقتطف منه : " أن الموظفة اكدورن حاولت طرد الموظفين والمواطنين على حد سواء من المقاطعة، وكذا إغلاقها لباب هذا المرفق.."، مشهد ترد عليه المعنية بقرار التوقيف، بدعوتها الرجوع لكاميرات التسجيل المثبتة داخل المقاطعة لمعاينة الوقائع الحقيقية لذاك اليوم، " عوض الاستناد على تقريرات مفبركة ومغلوطة.."، تضيف اكدورن. بدورها، فقد سبق للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالمدينة، المحسوبة على الاتحاد العام للشغالين، في لقاء سابق جمعها برئيس البلدية محمد ادعمار، أن اعتبرت مشكل مقاطعة المصلى لا زال مطروحا إلى أن يثبت العكس، معلنين رفضهم القاطع للطريقة التي تمت بها معالجة الملف من قبيل هذا النوع من القرارات الانفرادية والمتسرعة . التضامن الواسع والملاحظ مع الموظفة الموقوفة عن العمل دون أي قرار يذكر من الوزارة المعنية، سيأتي هاته المرة من داخل قاعة جلسات قصر البلدية بتطوان خلال أشغال دورة المجلس الأخيرة حين طالب أحد المستشارين رئاسة المجلس بتطرق جدي وعاجل لموضوع الموظفة الموقوفة، يأخذ بالضرورة الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية المحيطة به، رئيس البلدية محمد ادعمار دون الملتمس ،كما نائبة كاتب المجلس، دون إبدائه أي رد في الشأن .
