بلدية مرتيل تُسلم مصير ساكنتها لشركة حافلات النقل

إنعقد مساء اليوم ببلدية مرتيل الدورة الإستثنائية المخصصة لدراسة مشروع إتفاقية شراكة بشأن تمديد خدمات مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات من جماعة تطوان إلى جماعة مرتيل الحضرية والمصادقة عليه، وقد حضر هذه الدورة ممثل عن شركة النقل المفوض لها و مندوبين عن الجماعة الحضرية لتطوان، إضافة إلى أعضاء الأغلبية وعضوين من المعارضة.
الدورة ترأسها النائب الأول للرئيس عبد الخالق بن عبود، وقد تمحورت مطالب الأعضاء المتدخلين كلها حول التسعيرة المرتفعة التي طبقتها شركة النقل على المواطنين داخل المدينة والتي تبلغ 4 دراهم وبأن هذه التسعيرة لا تطبق داخل المدار الحضري لتطوان والتي تبلغ درهمين، وأن هذا المشكل أصبح مطلب ضروري للساكنة .
ممثل الشركة استعمل لغة الخشب وأبرز بنوع من الكبرياء وهو يخوض في مشكل النقل بأن المدير العام للشركة سينظر مستقبلا في هذا المشكل وأن ما يحكم الشركة والجماعة الحضرية لتطوان هو دفتر التحملات وأنه لا يمكن تغيير ما جاء فيه، و لتدارك هذه المقترحات المطروحة سيتم إحداث لجنة للتتبع ستضم ممثلين عن الجماعات المتضررة، كما أكد بأن شركته أسهمت في نقل المواطنين من تطوان إلى مرتيل في فصل الصيف بأعداد كبيرة وكأن شركته كانت تنقل المواطنين بالمجان .
الشيئ الغريب أن مرافعات أعضاء الأغلبية إتسمت بالحدة والنرفزة وبأن جماعة مرتيل ليست رهينة في يد الشركة لتفعل بها ما تريد وبأن مصلحة السكان فوق كل إعتبار لكن بمجرد تلقيهم التعليمات بالتصويت على هذه الإتفاقية تبدل الخطاب و صوتوا بالإجماع على الإتفاقية مع إضافة بعض النقاط . وهو بروتوكول شكلي وغير ملزم للشركة .
ممثل المعارضة محمد أشبون أكد في تدخله أن ماجاء في دفتر التحملات شيئ لا يعني الساكنة ومايعنيها هو أن تكون التسعيرة في متناول المواطنين وإستغرب للعب الأغلبية لدور المعارضة في تدخلاتها وفي الأخير صوتت مع قرار يضر الساكنة. النقطة السوداء التي عرفتها هذه الدورة هو قيام عضو الأغلبية محمد أطراهوش بمنع الزميل رشيد أشباك من القيام بممارسة واجبه الإعلامي ومحاولة تكسير ألته الرقمية للتصوير وهوتصرف مرفوض وندينه، كما أعبر عن تضامني لما تعرض له الزميل أشباك وأن هذه التصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا.
الخلاصة أن الأغلبية المسيرة سلمت الساكنة للشركة كهدية وبأن كل ما قيل حول موافقة الشركة على تخفيض التسعيرة كله تضليل وبهتان .