الأغلبية المسيرة بمرتيل ترفض تفويت قطاع النقل ل

"الجماني"
حزب الأصالة والمعاصرة ينوب عن المعارضة، ويرفع "الفيتو" في وجه المصباح والسلطة
لم تستسغ ساكنة مدينة مرتيل التصويت المفاجئ لمجلس مدينتها ضد اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل العمومي الخاص بالحافلات. ولم يبرر مجلس بلدية مرتيل عن دوافع وحيثيات تصويته العارض خلال دورة شهر يوليوز العادية، ضد رغبة السكان، في ظل معارضة ضعيفة ومغادرة آخرين أشغال الدورة، ومناقشة القرار المدرج ضمن جدول أعمالها. وصوت ضد مشروع توقيع الاتفاقية 17 عضوا من مجلس المدينة، مقابل تصويت إيجابي واحد مع المشروع، وامتناع صوت واحد، فيما انسحبت المستشارة قمر شقور، عن حزب التجمع الوطني للأحرار دون أن تكشف دواعي انسحابها، أو مناقشته.
سوريالية مجلس مدينة مرتيل ليست الأولى من نوعها في مثل هذه القرارات،فالأحزاب السياسية سواء المشكلة للأغلبية أو المعارضة في صراع خفي فيما بينها، وهو الصراع الذي يتعارض ومصالح ساكنة المدينة السياحية. فقد سبق وان انعقدت عدة اجتماعات ماراطونية بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، بحضور أغلب رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، لكن الأمور آلت إلى الفشل، خلال آخر اجتماع لهم يوم 3 من الشهر الجاري.
فقد حضر رؤساء الجماعات لما من : وادي لاو ،زاوية سيدي قاسم ،بنقريش ،صدينة ،السحتريين ،الملاليين ، أزلا ،بني سعيد ،جماعة السوق القديم ، والحمرا والسيد الكاتب العام للجماعة وأعضاء اللجنة التقنية وممثلي الشركة"، فيما تخلف عن الحضور رئيس بلدية مرتيل أو ممثله، مما فسره بعض المراقبون بعدم "رضا" جماعة مرتيل على طريقة تدبير هذا الملف سواء في العلن أو "وراء الكواليس"، مثلما ندد بعض المنتخبين بجماعة مرتيل بكونهم أخر من يعلم بتطورات ملف النقل الحضري بالمدينة، وهي تبريرات تبقى غير مستساغة، نظرا للأسباب والخلفيات الحقيقية التي تشوب هذا المشروع. لتطاحن الأحزاب السياسية بمرتيل، والمواقف السياسية لمختلف الفرقاء، يكشف رفع هؤلاء "الفيتو" في وجه حزب العدالة والتنمية لكونه مهندس الاتفاقية بتزكية ودعم قوي من طرف السلطة الوصية، علما أن الأغلبية المشكلة للمجلس الحالي بمرتيل من حزب الأصالة والمعاصرة، والصراع القائم حاليا بين الحزبين سيتم كشفه وتصريفه خلال عدة محطات تدبيرية مستقبلية، لعل من أبرزها ملف تدبير قطاع النتقل العمومي بالمدينة، فيما يبقى السكان "رهائن" لهذه الخلافات السياسية التي لن تفيدهم في أي شيء.
مصادر أخرى فسرت موقف منتخبي جماعة مرتيل من مشروع اتفاقية النقل العمومي هي رسالة مشفرة إلى سلطات الإقليم باعتبار أن هذه الأخيرة تسعى بكل جهدها لتمرير هذه الصفقة التي سيستفيد منها "حسنا الجماني" لأن المسؤول عن المشروع حاول إقناع الأعضاء بإضافة ملاحظاتهم في الملحق التكميلي لدفتر التحملات غير ان الأعضاء رفضوا ذلك. ويطرح التعاطي مع هذا الملف تساؤلات
عديدة حول المستفيد من تفويت قطاع النقل العمومي عبر الحافلات، وما إذا كان مستشارو مرتيل ضد القرار أو هي مزايدات فارغة لتمرير بعض المواقف السياسية .