المجلس الجماعي لمرتيل يفضح خروقات شركة أمانديس خلال دورة استثنائية عرفت تطاحنا من بين الأغلبية والم

المجلس الجماعي لمرتيل يفضح خروقات شركة أمانديس
خلال دورة استثنائية عرفت تطاحنا من بين الأغلبية والمعارضة
انعقدت يوم الاثنين 31 يناير 2011، بالمقر الإداري لجماعة مرتيل، الدورة الاستثنائية التي تضمن جدول أعمالها النقط التالية:
- دراسة المشاكل المتعلقة بالفوترة ودفتر التحملات وربط بعض الأحياء بالكهرباء و التطهير و الماء الشروب من قبل شركة أمانديس.
- المصادقة على قرار الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية الواقعة بجانب حلبة العاب القوى من أجل القيام بالدراسات والأعمال التحضيرية وإيداع الآلات والمواد و الأوراش من أجل إحداث ملعب رياضي.
- المصادقة على قرار الإعلان عن المنفعة العامة لأجل نزع ملكية قطعة أرضية لإحداث ملعب رياضي.
بعد افتتاح الدورة من طرف رئيس المجلس الجماعي، تدخل العضو محمد أشبون في إطار نقطة نظام، حيث أكد في كلمته أنه يجب على رئاسة المجلس التذكير بأسباب انعقاد هذه الدورة الاستثنائية. مبينا أنها جاءت بناء على طلب تقدم به ثلث أعضاء المجلس. وأن هذا الطلب كان يتضمن نقطة فريدة، تتجلى في دراسة المشاكل و الخروقات التي تقوم بها شركة أمانديس في تعاملها مع المواطنين. وهذا الطلب جاء استجابة لتطلعات الرأي العام المحلي من أجل دراسة الحلول الممكنة لإيقاف زحف هذا الغول الذي أصبح ينهك القدرة الشرائية للسكان.
إثر هذا التدخل وقعت مشاداة كلامية ما بين فريق المعارضة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي وفريق الأغلبية المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن رفض رئيس المجلس الاستجابة لملاحظة المستشار محمد أشبون. الذي أصر على إعطاء الكلمة للكاتب العام للجماعة لتلاوة ملخص محضر الدورة السابقة، حيث تلاه هذا الأخير أمام احتجاجات الأعضاء.
ولقد تميزت هذه الدورة بحضور مكثف لساكنة مدينة مرتيل وبعض فعاليات المجتمع المدني، ومن بينها الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد (فرع مرتيل) التي رفع أعضاءها لافتات تطالب بفسخ عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة أمانديس ومحاكمة كل المتورطين في هذا التفويت.
وعرفت الدورة غياب مدير شركة أمانديس الذي اكتفى بإرسال بعض المستخدمين بالشركة، مما أثار حفيظة المستشارين، الذي اعتبروه استهانة بمجلسهم.
وبعد فتح لائحة التدخلات، أعطيت الكلمة لمجموعة من الأعضاء الذين استفاضوا في الكشف عن الخروقات التي تقوم بها شركة أمانديس. وفي هذا الصدد أوضح العضو محمد أشبون، أن الرأي العام بمرتيل احتج مرات عديدة على هذه الشركة، الشيء الذي جعل فريق المعارضة يطالب بعقد هذه الاستثنائية، تلبية لرغبة الساكنة، قصد الدفاع عن مطالبها المشروعة، مشيرا أن فريقه لا يهمه سوى الغلاء المهول لفواتير شركة أمانديس، الذي يمس جيوب المواطنين، على اعتبار أن هناك فئات عريضة من سكان مدينة مرتيل ضاقوا ذرعا بالفواتير الصاروخية، مما جعلهم يحتجون على المجلس لفسخ عقد التدبير المفوض، واعتبر أن هذه الأخيرة أسندت لها مأمورية تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد فشل الوكالة المستقلة في تدبير هذه القطاعات، والتزمت الشركة المفوض لها في إطار التوجهات الحكومية آنذاك، بتقديم خدمات ذات جودة عالية للسكان، لكن بعد مرور حوالي عقد من الزمن لم تقم الشركة بتنفيذ ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض، وهذا ما أكده وزير الداخلية مؤخرا في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب. حيث اعتبر السيد الوزير أن شركة أمانديس لا تقوم بواجبها، وترتكب مجموعة من الخروقات. مما شجع فريق المعارضة – يقول العضو محمد أشبون – على المطالبة بفسخ عقد التدبير المفوض مع الشركة. والمطالبة كذلك بمحاكمة كل متورط في هذا الملف، مختتما مداخلته بضرورة تبني المجلس لقرار فسخ العقد مع هذه الشركة.
من جانب آخر أوضحت مجموعة من مداخلات أعضاء المجلس الجماعي لمرتيل عددا كبيرا من الخروقات التي تقوم بها شركة أمانديس والتي تتجلى أساسا في:
- غلاء الفواتير، الناتجة عن القراءة المتأخرة للعدادات.
- تملص الشركة من مسؤوليتها عند انقطاع التيار الكهربائي وخلال فترة الفيضانات التي تعاني منها مدينة مرتيل بشكل مستمر، اللذان يسببان خسائر كبيرة يتكبدها المواطنون بالدرجة الأولى.
- ضعف التيار الكهربائي وكثرة انقطاعه يؤدي إلى إتلاف الأجهزة الإلكترونية المنزلية، دون تعويض الشركة للمتضررين.
- عدم احترام الشركة للمعايير المعمول بها، والمتفق عليها، أثناء تدخلاتها في إنجاز بعض الأشغال.
- انعدام مصلحة المداومة بمرتيل، الشيء يتعذر معه التدخل بشكل استعجالي لإصلاح الأضرار.
- عدم قيام الشركة بإنجاز أشغال البنيات التحتية شبه المنعدمة بمدينة مرتيل.
- عدم صيانة العدادات المتهالكة.
- عدم توفر الشركة على الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة. حيث لا تتوفر الشركة سوى على 09 مستخدمين مكلفين بقراءة أكثر من 50 ألف عداد.
- غياب جودة الخدمات الأساسية.
- عدم متابعة أشغال الربط الاجتماعي.
- إنجاز أشغال عشوائية بدون دراسات، وعدم تتبع الأشغال من طرف الشركة.
وفي نفس السياق تدخلت العضوة الآنسة قمر شقور، التي أكدت في كلمتها، أن غياب مدير الشركة عن الدورة، إن دل على شيء، فإنما يدل على خرق الشركة لمبادئ الشراكة والتعاقد والمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا له صاحب الجلالة. وأكدت، أن شركة أمانديس، منذ منحها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، ارتكبت وما زالت ترتكب مجموعة من الخروقات، مما يؤثر سلبا على المواطنين، ومن بين هذه الخروقات، نظام الأشطر المعمول به، الذي يعرف – حسب تعبيرها- هفوات فظيعة خاصة عندما يتم الانتقال من الشطر الأول (2.60 درهم/م مكعب) إلى الشطر الثاني (4.80 درهم/ م مكعب)، حيث تتم مضاعفة التسعيرة بنسبة 250 في المائة، وفي حالة الانتقال إلى الشطر الثالث فإن التسعيرة تصل إلى أرقام خيالية. ومما يسهل وصول المستهلكين إلى الشطرين الثاني والثالث، فإن شركة أمانديس تتحمل مسؤوليتها في ذلك بسبب تخفيضها للشطر الأول من استهلاك الماء من 8 أمتار مكعبة إلى 6 أمتار مكعبة فقط، وكذلك إلى التأخر الذي يحصل في قراءة العدادات من طرف مستخدمي الشركة.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس الجماعي، أوضح نائب مدير مديرية الزبائن بشركة أمانديس محمد الغياتي، أن الشركة تقوم بواجبها على أحسن وجه، وأن وكالة أمانديس بمرتيل، حققت مجموعة من الأهداف، وهي عبارة عن أرقام قياسية في الخدمات المقدمة إلى الساكنة، كما تطرق إلى شرح كيفية قراءة العدادات، ونظام الأشطر، كما أكد أن الشركة قامت بمجموعة من المشاريع بجماعة مرتيل.
وبعد الانتهاء من المداخلات والردود طرح رئيس المجلس الجماعي علي أمنيول توصية تتمثل في تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الجماعي وفعاليات من المجتمع المدني قصد الوقوف على الاختلالات التي تعرفها شركة أمانديس، ودعوة لجن التتبع قصد الانعقاد في أقرب وقت ممكن، هذه التوصية تم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة وعارضها فريق المعارضة المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، رغم أن جل المداخلات كانت تصب في اتجاه طلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق للنظر في الخروقات التي تقوم بها شركة أمانديس تمهيدا لفسخ العقد معها.