ندوة لجمعية تطاوان أسمير ومؤسسة الحوار الوطني حول المجتمع المدني

تطوان: "الديمقراطية التشاركية على مستوى جهة طنجة تطوان"موضوع ندوة لجمعية تطاوان أسمير ومؤسسة الحوار الوطني حول المجتمع المدني
أكد رئيس الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية السيد مولاي إسماعيل العلوي أن دور هيئة المجتمع أصبح اليوم ليس فقط مرهون بتدبير الشأن العمومي ولكن في إطار ماتنتظره من تغيير فكرة الجهوية الموسعة وبالتالي يضيف رئيس اللجنة عليه أن يستحضر التقطيع بجميع مكوناته وأن يدرج التفكير الجهوي في حياته وتصوراته،كما أنه مطالب كذلك حسب مضمون الدستور الجديد أن يتكيف ويهتم بكل جوانب حياة هذا الوطن،وبالتالي هو موضوع واسع وخطير في نفس الوقت،لكن يضيف رئيس اللجنة السيد مولاي إسماعيل العلوي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها جمعية تطوان أسمير ومؤسسة الحوار الوطني حول موضوع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجهة وذلك مساء يوم الثلاثاء 29أكتوبر 2013 بدار عبد الخالق الطر يس،أضاف أن هيئات المجتمع المدني قادرة على تحمل المسؤولية خصوصا أن الدستور الجديد في كل جوانبه بنص على ضرورة الاستشارة وأن هذه الكلمة البسيطة تتضمن معاني كثيرة ، بحيث يجب على الحكومة أن تقدم كل ما تقوم به على الرأي العام ليتم تقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم التي يرونها مناسبة.
وأضاف مولاي إسماعيل العلوي أن الدستور يبقى مبتورا ما لم توجد القوانين التنظيمية التي يبلغ عددها عشرون قانونا منها قانونين تنظيميين خاص بالمجتمع المدني ويهم قانون العريضة الشعبية وقانون المبادرة التشريعية الشعبية ,بخصوص العرائض الشعبية أكد رئيس اللجنة تهتم كل أنواع العرائض سواء كانت تهم حياتنا الجماعية القاعدية او ما يجري في الأقاليم والجهات أو ما يجري أو على المستوى الوطني وبالتالي يقول رئيس اللجنة يجب وضع معايير ومقاييس التي تبني عليها هذه النصوص التي تنظمها، وهذه الوثائق المتعلقة بالعرائض تطرح علينا قضية العتبة وبالتالي علينا إيجاد ألاف التوقيعات.
وبخصوص المبادرة التشريعية الشعبية فقد أكد رئيس اللجنة انها بالغة الأهمية بحيث أصبح الشعب عبارة عن مجلس النواب يقوم بتقديم قوانين جديدة من شأنها أن تطعم الترسانة القانونية عل غرار ما يقو م به البرلمان وهنا تطرح الإشكالية بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية التفويضية وبالتالي لابد من إيجاد نقاط الالتقاء بينهما يقول مولاي لإسماعيل العلوي أن الديمقراطيتين أبانتا على نقائص كثيرة متصلة ,كان المنتخبون يعتبرون أنفسهم في غنى عن المسائلة من طرف المواطنين.وأضاف أن لجنة الحوار الوطني قامت بتشكيل ثلاث لجان دائمة الأولى منكبه على الجانب الدستوري والقانوني والثانية لجنة الحياة الجمعوية والثالثة منكبه على صياغة الميثاق لضبط العلاقة بين الفاعلين.
من جهته أكد ممثل الوزارة المكلفة ة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن أهم ما تقدمه هذه الندوات هو تحسين هيئات المجتمع المدني من خلال المكتسب الذي حصل عليه من خلال دستور 2011، وأن المكانة التي اكتسبها بقوة فعله.
فالحكومة تفاعلت مع هذه القوة بإسناد وزارة المجتمع المدني مضيفا أن الدستور الجديد نص على الديمقراطية التشاركية وعنوان الحكامة ,عبر تجديد هياكلها والشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا آن الفصل 12 من الدستور أعطى للمجتمع المدني القيام بثلاث مهام:
أولها إعداد السياسات العمومية والثانية تنفيذ السياسات العمومية والثالثة تقييم السياسات العمومية مضيفا أن المجتمع المدني أعطاه الدستور الحالي مجموعة من الأسماء.
ومن من خلال النظرة الحقوقية المشاركة في الندوة أكد رئيس المنظمة المغربي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد النشناش، أن المنظمة قامت بتقديم العديد من المقترحات عبر تنظيم مجموعة من الورشات والندوات مضيفا إذا كنا نتشاور مع المجتمع علينا أن نميز بين الجمعيات، مثمنا الدور الذي قام به رئيس لجنة الحوار السيد مولاي إسماعيل العلوي الذي أعطى الثقة للعديد من الجمعيات المهمشة ،متسائلا عن التأخر الذي شهده إنزال النصوص القانونية الذي جاء بها دستور 2011.
من جانبه أكد عضو لجنة الحوار الوطني الأستاذ ياسين أسبويا بالخطوات التي قطعها الحوار الوطني وندوات الإستماع والإنصات التي نظمت بربوع المملكة بحيث تم تنظيم ثمان ندوات على أن تنظم ثمان لقاءات جهوية أخرى. فلجنة الحوار يقول ياسين اسبويا انطلقت من القواعد عوض الاعتماد التقليدي على النخب السياسية التي أفسدت الديمقراطية بالمغرب،مؤكدا أن جمعيات المجتمع المدني المتواجدة بالقرى لها دورا أساسي ولا يمكن تبخيس مساهمتها.
واعتبر جمال الدين الشعبي عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المنظمة ساهمت بشكل كبير في إرساء الديمقراطية عبر الحوار الوطني حول الخطة الوطنية لمدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة. مسجلا مؤاخذته عند تشكيلها مختتما ا كلمته بكون المجتمع المغربي مؤهل لإنتاج قوانين تنظيمية حقيقية تجيب عن الأسئلة الكبرى للشعب المغربي وأن الديمقراطية التشاركية لا زال النقاش فيها متواصلا منذ سنتين ونصف تقريبا .
وقد شهدت هذه الندوة التي تم تنظيمها بشراكة مع جمعية تطاون أسمير ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة و التي عرفت حضور رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد ادعمار ونائبة احمد بوخبزة بالإضافة إلى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق وممثلي بلدية مرتيل وواد لاو ورؤساء جمعيات المجتمع المدني بمدينة تطوان الكبرى.
وقد تمحورت أشغال الندوة حول مجالات تدخل المجتمع المدني في تدبير الشأن العام من استشارة واقتراح إلى الفعالية والتأثير في اتخاذ القرار وكذا المجتمع المدني ومشروع الجهوية المتقدمة , وأخيرا الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية
وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن هذه الندوة على أنظار لجنة الحوار الوطني مع فتح المجال للجمعيات الأخرى لتقديم مقترحاتها مكتوبة .