الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني

الحبيب الشوباني: 2015.. سنة إحالات مخرجات الحوار الوطني على البرلمان
إسماعيل العلوي: لم نبلغ سدرة المنتهى والطريق لازال طويلا
أفاد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة أنهت، بعد تشاور واسع، صياغة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
وقال الشوباني، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمت بمناسبة الاحتفال الأول باليوم الوطني للمجتمع المدني، «إن السنة الحالية هي سنة إحالة مجهود الحوار الوطني حول المجتمع المدني على البرلمان»،.
وأوضح الشوباني أن الأمر يتعلق بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض وبالملتمسات التشريعية الشعبية، وبالمدونة المتعلقة بالحياة الجمعوية وقانون التشاور العمومي وميثاق الديمقراطية التشاركية الذي يعتبر ميثاقا أخلاقيا يشكل أرضية ثقافية تؤطر ممارسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الكثير من التدابير المرتبطة بتوصيات الحوار الوطني ستتم بلورتها من قبل الحكومة من خلال مراسيم تطبيقية .
وقال المسؤول الحكومي إن المرحلة الحالية هي شوط ما قبل الذهاب إلى البرلمان، حيث سيتم خلالها تنظيم سلسلة من الندوات العلمية للاطلاع على مجموعة من التجارب الرائدة في هذا المجال، معتبرا الاحتفال لأول مرة باليوم الوطني للمجتمع المدني «مفخرة للأجيال القادمة، وربحا لمرجعية وطنية في حوار أصبح مطلوبا دوليا كتجربة رائدة في منهجها وسيرورتها وتدبيرها ومخرجاتها».
من جانبه، اعتبر إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أن الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني لا يعني بلوغ سدرة المنتهى، بقدر ما يعني ذلك أن الطريق لا يزال طويلا من أجل إرساء قوانين الديمقراطية التشاركية، وهو ما يستوجب، في نظره، التعبئة المستمرة واليقظة الدائمة، مشيرا إلى أن تفعيل المكتسبات التي جاء بها الدستور تستوجب العمل على ترجمة كل المُخرجات التي خلص إليها الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي دام أزيد من سنة، وبلور أزيد من 260 توصية تهدف كلها إلى جعل المجتمع المدني قادرا على تفعيل مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العمومي بشكل ملموس.
وبالإضافة إلى التوصيات والمقترحات المرتبطة بتفعيل الدستور من قبيل القانون التنظيمي للعرائض والملتمسات الشعبية، ذكر إسماعيل العلوي أن الحوار الوطني قدم أرضية من أجل مراجعة النصوص المنظمة للحياة الجمعوية، بدء من ظهير الحريات العامة الذي يتعين ملاءمته مع الدستور، وصولا إلى مقترحات تتعلق بتمويل الجمعيات وأخرى بتنظيم التطوع والعلاقات ما بين العاملين في الجمعيات.
ووقف رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، على مجموعة من الإكراهات والتحديات التي لا زالت تعوق عمل المجتمع المدني، والتي حددها فيما هو ذاتي، مرتبط بالجمعيات ذاتها، وما هو موضوعي، متعلق بالفاعلين المؤسساتيين الذين لم يستوعبوا بعد مقتضيات الدستور الجديد، وكأنهم، يضيف إسماعيل العلوي، «يعارضون منطق الدستور، حيث تتحول الحريات المكفولة للجمعيات سواء تعلق الأمر بالتأسيس أو العمل إلى حرية مقيدة وتحت رحمة الإدارة».
وخلال افتتاح هذه الندوة الدولية التي أدارها عبد العالي مستور، عضو لجنة الحوار الوطني، حول موضوع تجارب قانونية ومؤسساتية للديمقراطية التشاركية «حالة كرواتيا وبريطانيا»، أشاد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، عبد العزيز بن عثمان التويجري، بما حققه المغرب من خطوات وصفها ب «الرائدة» بعد اعتماد الدستور الجديد الذي ركز على الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والتعددية.
وأوضح التويجري، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه المديرة العامة المساعدة للمنظمة، أمينة الحجري، أن الخطب السامية لجلالة الملك محمد السادس تؤكد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للمجتمع المدني وإشراكه في بلورة السياسات العمومية وتقييمها، مضيفا أن التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال لم تكن لتنجح لولا الاستقرار الذي ينعم به المغرب، مؤكدا على أن الإيسيسكو تشجع تجربة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والتي تعتبرها تجربة ناجحة، وتدعو إلى مواصلتها من أجل ترسيخ المزيد من الحوار والانفتاح على المجتمع المدني الذي يشكل جزءا من النسيج المجتمعي.
وبدوره أفاد السفير الكرواتي المعتمد بالرباط، زفونيمير فركا بيتيسيك، أن العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني، شكل مصدر تحفيز بالنسبة للعديد من الدول حول الطريقة التي يتعين اعتمادها من أجل هيكلة الحوار حول القضايا الرئيسية التي تهم الصالح العام.
وأعطى لمحة عن تجربة بلده في مجال العلاقة مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن كرواتيا تتوفر على قطاع غير حكومي دينامي يضم 52 ألف و600 منظمة وجمعية تشغل أكثر من 10 آلاف شخص، وتحقق معاملات سنوية تتجاوز 6 ملايين أورو، أي 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.