اجتماع حول تتبع تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والنواحي

انعقد يوم 29 نوفمبر2013 على الساعة الرابعة مساءا اجتماع أولي مع ممثلي شركة التدبير المفوض للنقل بتطوان وما جاورها برئاسة رئيس المجلس الجماعي وحضور رؤساء ونواب الجماعات المعنية وباشا المدينة والسيد الكاتب العام للجماعة واللجنة التقنية المكلفة بالملف وممثلي الوزارة المعنية، وقد شمل جدول أعمال هذا الإجتماع الذي يعد الأول بعد انطلاقة الشركة المفوض لها
-عرض شركة فيطاليس.
- دراسة النظام الداخلي.
- دراسة ملاحظات المواطنين خلال فترة الانطلاقة.
- مختلفات
ففي تقديمه للعرض اوضح السيد المدير العام للشركة الإكراهات التي تواجهها الشركة مع الملزمين بسبب تأخر المصادقة على الاتفاقية وكذا سرعة الانطلاقة بسبب تنازل الشركة عن المدة القانونية لترتيب ملفاتها، وكذا عن الوضعية الراهنة وما واجهت الشركة في البداية من ارتباك في الشبكة لعدم ضبط عادات تنقل المواطنين بالمدينة بالاضافة الى مشكل خطوط المتجهة الى الجامعة والمتمثلة في طلب إعادة التسعيرة التي كانت تطبقها الشركات السابقة مع الطلبة والتي تم التعاقد عليها مؤخرا بمعية السلطات المحلية وهذا قراريجب أن يتحمل تكلفته، مضيفا أن مثل هذه الإتزامات المضافة على كناش التحملات تربك التوازن المالي للشركة وقد تؤثر على الجودة.
وفي تعقيب للسيد الرئيس أعلن من خلالها أن شركة تدبير قطاع النقل الحضري الجديدة هي شركة عبرت في البداية عن مواطنتها بتنازلها عن حقها في مدة ستة أشهر واحترام التزامها بوعودها بالنسبة للموارد البشرية من حيث الاحتفاظ بجميع الحقوق وامتيازات المستخدمين العاملة في القطاع سابقا.
مضيفا ان المفوض له ملزم باحترام البنود التنظيمية الحالية كما تنص على ذلك التزامات كناش التحملات؛ مذكرا ببعض ملاحظات المواطنين، كالارتباك الحاصل في تنظيم الخطوط وعدم انطلاقة البعض بشكل نهائي في بعض الجماعات المجاورة وهو مطلب جد ملح؛ وأيضا احترام برامج الشبكة وضبط الوقت وتجهيز جل الحافلات بالمكيفات والبطء في عملية توزيع التذاكر وتواجد حافلات في نفس الخط وتأخر وصول بعض الحافلات إلى محطاتها التي لا تتوفر على أماكن خاصة بالانتظار وما وردت من شكايات المجتمع المدني حول احترام الولوجيات هذه المقترحات تتماشى مع الطلبات الحالية للمواطنين.
مؤكدا في تدخله على أنه لايمكن تلمس الحلول الفعلية لملف النقل إلا بالبث في تفاصيل كناش التحملات الخاص بتدبير المرفق وتسليط الضوء على الالتزامات التقنية الأخرى التي تهم تحيين بعض الدراسات كإعادة جدولة الخطوط الى غيرها.
بعدها تم التأكيد على ضرورة ابراز الملاحظات وتدارسها في لجنة تتبع تتكون من رؤساء الجماعات المعنية واللجنة التقنية ومندوبين عن الشركة لتضمينها في المحضر ورفعها للمصادقة .