مراسلة: خليل بورمطان من تازة لصحيفة الأستاذ نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الفدش ندوة صحفية بنادي رجال التعليم بتازة يومه السبت 5مارس 2011 سلط من خلالها الضوء على مختلف المراحل التي قطعتها النقابة في حوارها مع النيابة منذ انطلاق الموسم الدراسي إلى الآن خصوصا حوارها الأخير بحضور ممثل عن الأكاديمية وبمحضر موقع من كلا الأطراف سرعان ما تنكر له النائب الإقليمي للتعليم المدرسي بتازة مما حذا بالنقابة إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي، كما لم يفتهم الإشارة إلى تماطل المسؤولين في الاستجابة للملف المطلبي واستمرار تردي وضع المدرسة العمومية باقليم تازة وتمادي المسؤولين في تعنتهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم مع النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش (محضر 14/01/2011)، فقد أعلن المكتب النقابي الاقليمي المجتمع يوم 27 فبراير 2011 بتازة عن قرار تنفيذ اعتصام يومي الاربعاء والخميس 16و17 مارس الجاري بالنيابة الاقليمية بتازة مع تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 18 مارس من النيابة الاقليمية إلى العمالة. و عن خلفيات ذلك تم التأكيدعلى تماطل الوزارة وطنيا في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها و تماطل المسؤولين في تلبية مطلب تعميم التعويض عن العمل في الوسط القروي، و كذا تباطؤ الوزارة في الغاء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية المزورة ( م/م جعونة وم/م المهدي بن تومرت) بالإضافة الخصاص في الموارد البشرية بالاقليم، و جهويا، وإلى التماطل في تنظيم حركة جهوية اجتماعية، و تعثر مشاريع البرنامج الاستعجالي . أما إقليميا فقد تم التأكيد على تملص النيابة الاقليمية من التزاماتها مع النقابة الوطنية للتعليم (محضر 14/01/2011)، القرارات الانفرادية لمصلحة الموارد البشرية في تغييب تام للجنة المشتركة، رفض النيابة الاقليمية تنظيم حركة استثنائية اقليمية لسد الخصاص الحالي في بلدية تازة، استمرار النيابة الاقليمية في زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتعلم والاستاذ من خلال عملية الضم والتفييض لحد الان، و تنامي ظاهرة الاقسام المشتركة والاقسام المتعددة المستويات والاكتظاظ. و كذا، عدم سد الخصاص في الاطر في الوقت المناسب مما يسبب هدر الزمن المدرسي للمتعلم، الغش في اصلاح المؤسسات والتاخر في انجاز الاشغال مع عدم احترام دفتر التحملات، الوضعية المزرية للبنية التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية في الاقليم، التلاعب في صرف مستحقات نساء ورجال التعليم الخاصة بالنقل والتنقل خلال التكوين او مهام اخرى، عدم وضع حد للتسيب من خلال احتلال السكن الوظيفي وعلى رأسهم النائب الإقليمي، و الموقف السلبي للنيابة الاقليمية من التخريب الذي تتعرض له بعض المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.كما تم إبراز كون بعض المؤسسات لم تنطلق بها الدراسة ببني فراسن وم/م النفق وبعض الموظفين الأشباح الذين يتم التستر عنهم بشواهد طبية منذ بداية الموسم الدراسي دون تحريك المساطرفي حقهم ، بعضهم يوجد خارج أرض الوطن !أو تغليف ذلك بحصص الدعم!
