فشل الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم وخروقات اكاديمية سوس على طاولة المفاوضات

رفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) والنقابة التعليمية (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) الاجتماع يوم الاثنين 19 شتنبر 2011 بمقر وزارة التربية الوطنية في غياب كاتبة الدولة وفي غياب حضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
قبل ذلك تناول الكلمة الكاتب العام للقطاع المدرسي السيد يوسف بلقاسمي واعتبر اللقاء تواصليا من أجل تقديم الحصيلة والدخول المدرسي وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي. وقبل إعطاء الكلمة للمدراء المركزيين للوزارة لتقديم العروض، قدم الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) نقطة نظام وقف فيها على أن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عقدت لقاء سابقا مع كاتبة الدولة للتعليم المدرسي يوم الأربعاء 07 شتنبر 2011 ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان يوم 19 شتنبر 2011 لإعطاء الأجوبة حول المشاكل التي يتخبط فيه القطاع، والتوضيحات الضرورية عن التجاوزات والخروقات التي عرفها الدخول المدرسي، وكذا تعثر تنزيل البرنامج الاستعجالي والتوترات التي تعرفها بعض الأكاديميات والجامعات، وخاصة أكاديمية سوس ماسة درعة. وتأخر الوزارة في أجرأة الاتفاقات والوعود التي التزمت بها. وأضاف أن غيابها. عن هذا الاجتماع دون تقديم أي اعتذار أو تأجيل الاجتماع يعتبر إهانة في حق الشغيلة التعليمية، وفي حق القطاع والنقابات التعليمية... كما أن غياب الوزير عن الحوار لأكثر من سنتين وغياب كاتبة الدولة لأكتر من سنة يعتبر استخفاف بالمسؤولية... بعدها تدخل الكتاب العامون للنقابات التعليمية في نفس الموضوع، واعتبروا الاجتماع في غياب الوزيرين فاقدا لأهميته، وتهربا من الحوار الصريح والمسؤولية التي يتطلبها الوضع، إلى جانب الإخلال بعرف درج عليه القطاع مع كل دخول مدرسي منذ سنوات. وأن لقاء اليوم تنتظره الشغيلة التعليمية وكل فعاليات القطاع، وينتظره الجميع للإجابة عن تساؤلات المرحلة وعن مختلف القضايا.
وفي رده على نقط نظام النقابات التعليمية أجاب الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي أن كاتبة الدولة منهكمة في إعداد مشروع ميزانية القطاع منذ يوم الجمعة الماضي إلى الآن !!! وأنه يحترم ملاحظات النقابات التعليمية.
بعد ذلك اختلت النقابات التعليمية الخمس وطلبت تأجيل الاجتماع إلى حين حضور الوزيرين، وأعطت فرصة أخيرة للوزارة لإعادة برنامج اللقاء بحضور الوزيرين وانسحبت النقابات التعليمية من الاجتماع...
وفي أفق الاجتماع المقبل تبقى العديد من الأسئلة والملفات تنتظر الجواب من طرف الوزارة وعلى رأسها إقدامها على تعيينات خارج الجهوية، وتنقيلات خارج الحركة الانتقالية وبدون معايير. وتنظيم الامتحانات المهنية في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي دون أي مجهود لإشعار المعنيين بوقت كاف، وفي وضعية ارتباك إداري كبير، وتأخر تنفيذ الاتفاقات السابقة بالنسبة للسلم 9 والتعويضات عن العالم القروي وتعويضات فترات التكوين وإحداث درجة جديدة وسنوات الانتظار وشرط 6/15 في الترقية الداخلية وعدم صرف الزيادة لهيئة الإدارة التربوية وترقية المكلفين بالدروس (الإعدادي) وأجرأة ملفات هيئة التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين والمفتشين والدكاترة والمجازين وأصحاب الشواهد العليا والملحقين التربويين، وهيئة الاقتصاد والإدارة، والتقنين وهيئة القطاع المشترك، المحللين والإعلاميين، والمبرزين. وحالة التخبط التي يعرفها تنزيل البرنامج الاستعجالي وفي إصلاح المنظومة التعليمية. وعدم تنفيذ الاتفاقات الجهوية في بعض الأكاديميات وخاصة بجهة سوس ماسة درعة، التي تعرف توترات متصاعدة، بعد مرور سنة على إعفاء المدير السابق وتعيين مدير جديد واستمرار التلاعبات والتجاوزات و الاختلاسات المالية. وتعثرات الدخول المدرسي الحالي من خصاص واكتظاظ والأقسام المشتركة والتفييض وإعادة الانتشار وضعف العرض التربوي، وعدم التزام بالإحداثات وبناء الداخليات والمطاعم الجامعية والمؤسسات الجماعاتية والنقل المدرسي والجامعي والمرافق الصحية المبرمجة، وعدم ربط بعض المؤسسات بالماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف والإنترنيت. واستمرار معضلة التكوين المستمر وبيداغوجية الإدماج.
إن النقابات التعليمية الخمس أعطت فرصة أخيرة للوزارة للعودة إلى طاولة الحوار لتصحيح وإنقاذ المدرسة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة التعليمية. وإصلاح المنظومة التربوية والاستجابة لإنتظارات الشعب المغربي. أما غير ذلك فإنها المسؤولة على التوتر الاجتماعي الذي سيعرفه القطاع وخاصة أن مجموعة من الفئات والمكاتب الجهوية اتخذت صيغ نضالية مع بداية الدخول المدرسي.
النقابة الوطنية للتعليم