شركتان تجران نائب الوفا بأكادير إلى القضاء طالبت بتعويض 5 آلاف درهم عن كل يوم تأخيرفي كل مشروع

طالبت شركتا صوكطرادوز وموكطراف من نائب وزارة التربية الوطنية بأكادير في دعواها القضائية الاستعجالية المرفوعة إلى رئيس المحكمة الادارية لأكادير بغرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليه (نائب الوزارة بأكادير) بتسليم التراخيص والتصاميم المتعلقة لصفقات بناء مؤسسات تعليمية ثلاث، منها بناء ثانوية رام الله بحي تدارات (أنزا العليا) التي دشنها الملك محمد السادس، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر القضائي.
وذكرت الشركتان في مقالهما الافتتاحي للدعاوي 65 و 66 و 67 برسم سنة 2012 المتعلقة ببناء المؤسسات التعليمية الثلاث: الثانوي الاعدادية رام الله، ومدرسة عبد العزيز الماسي والثانوية الاعدادية الخليل (تيليلا) أن المدعى عليه (مندوب التعليم بأكادير) يرفض تسليم الوثائق التي تطلبها العارضة (الشركتان).
واستندت الدعوى القضائية التي راجت أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الادارية لأكادير أن المقاول يتلقى بالمجان من صاحب المشروع، أثناء تنفيذ الأشغال نسخة مشهود بصحتها ومؤشرة ومكتوب عليها عبارة “صالح للتنفيذ” عن كل تصميم من التصاميم المتعلقة بالأحكام التي يفرضها المشروع والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ الأشغال حسب المادة 35، وخاصة الفقرة الخامسة منه.
واستندت العارضة (الشركتان) على الاجتهاد القضائي الراسخ من خلال قرار الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى عدد 923 بتاريخ 29 شتنبر 2004 ملف إداري عدد 19354102 والذي خلص إلى أنه” حيث دفعت المقاولة المتعاقد معها بأن السبب في تأخير الأشغال يعود إلى الادارة التي لم تسلمها التصاميم التقنية الخاصة بكل جزء من أجزاء الصفقة رغم مطالبتها العديدة بذلك، وحيث أن الادارة لم تدل بما يثبت تسليمها للمدعية المستأنف عليها التصاميم التقنية الحاملة لعبارة “صالحة للتنفيذ”.
وقالت الشركتان إن امتناع إدارة نيابة التعليم بأكادير إداوتنان عن تسليمها التراخيص والتصاميم سيؤدي إلى خلق أزمة مالية لم تكن في حسبان العارضة، من خلال عدم أداء الدفعات اللاحقة للمشروع، وسيترتب عنها عدم أداء أجور العمال في الوقت المحدد، وتشريد أكثر من 1000 أسرة، إضافة إلى عدم صرف مستحقات الموردين للمواد الخام، والتي أصبحت أي المواد الخام معرضة للإتلاف والضياع بسبب توقف المشروع.
كما أن رفض الادارة توفير المستندات والوثائق للعارضة، ولو أنها ملزمة تلقائيا بذلك، لا يتماشى والتعديلات الدستورية الأخيرة اليت تجعل من العارضة مقاولة مواطنة تشارك الادارة في تنمية البلاد وتحقيق المصلحة العامة، خصوصا وأن المشروع مرتبط بتربية النشأ من خلال بناء وتشييد مؤسسة تعليمية.
فهل سيبقى الجدل والصراع والأخذ والرد بين النائب والشركتين رغم المساعي التي بذلها المسؤولون لتطويق هذا الملف وتوفير التمدرس للتلاميذ، خاصة وأن أحد المشاريع الثلاثة (رام الله في تدارت بأنزا العليا) يسابق الزمن؟أم أن النعرات والأنا المتضخم سيزج بالتلاميذ ومستقبلهم إلى الهاوية لمن لا لوعة ولا قلب له على الأبرياء؟
السؤال ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة
fontypress