التصريح الصحفي للمكتبين الوطنيين لنقابتي ف د ش – و ك د ش

باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وباسم كافة مناضلات ومناضلي النقابيتين نرحب بكم، ونشكركم على حضوركم، ونحييكم جميعا تحية خالصة، كما نتوجه بنفس التحية إلى السيدات والسادة الصحفيين الحاضرين معنا في هذه الندوة، التي نتمنى أن تحظى بالتغطية المستحقة لمضامينها، لما يكتسيه التعليم كقضية وطنية من أهمية بالغة تسمو فوق كل الاعتبارات وتتعالى على كل الحسابات مهما كانت، لأنها تشكل المرتكز الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي، والجسر الاستراتيجي لتقدم وتطور البلاد. إن اللحظة الوطنية الراهنة بتداخل أزمنتها في سياق التحولات التاريخية الكونية التي تحولت فيها المعرفة إلى مصدر لإنتاج الثروة، وارتبطت ارتباطا عضويا بعمليات الإنتاج الاقتصادي في مجالاته المختلفة، تفرض على المغرب اليوم صياغة مقاربة وطنية شمولية بمنظور جديد لتجاوز الأزمة التي يعرفها قطاع التربية والتعليم دون السقوط في تكرار التجارب السابقة التي كان مآلها الفشل. السيدات والسادة، ننظم هذه الندوة الصحفية، التي نعتبرها منطلقا لاتخاذ مبادرات نضالية مشتركة بين النقابيتين التعليميتين لتحسيس الرأي العام الوطني وتنبيه المسؤولين إلى خطورة الوضع التعليمي الذي يعيشه المغرب ترى ما هي الاعتبارات التي دفعتنا إلى تنظيم هذه الندوة الصحفية ؟ الاعتبار الأول: ويتمثل في كون طبيعة ونوعية الأزمة المركبة والبنيوية لم تعد تحتمل الصمت، أو السكوت على واقع منظومة مختلة لا تستجيب لحاجيات المغرب، ولا تستطيع استيعاب أبناء الشعب المغربي لمتابعة تعليمهم ولو كميا. فالمدرسة الوطنية العمومية لم تعد تمتلك المقومات التربوية والتعليمية والثقافية للقيام بأدوارها الطبيعية كاملة، ذلك أن المناهج والبرامج والتعلمات والتكوينات الحالية لا تؤطر التلميذ ليتسلح بالفكر النقدي، ولا تؤهله للاندماج في المجتمع، ولا تمكنه من المساهمة في التنمية وتقدم بلادنا. وهو الأمر الذي يطرح سؤالا مركزيا: ما هي الوظائف الجديدة للمدرسة في ظل العولمة، لتستجيب لحاجيات المغرب في زمن مجتمع المعرفة؟. الاعتبار الثاني: ويتعلق بالوقوف على فشل مشاريع الإصلاح منذ الاستقلال، وما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك ، ؟ ومن المسؤول؟ وما السبيل إلى تجاوز هذا الوضع؟ ولعل آخر مشاريع الإصلاح التي عرفت بدورها فشلا هو ما سمته حكومة “2007 بالبرنامج الاستعجالي” والذي حظي بغلاف مالي استثنائي يتجاوز 40 مليار درهم على مدى أربع سنوات. وبالرغم من الانتقادات والتحفظات والملاحظات التي سجلناها من منطلقات تربوية وأبعاد معرفية كنقابات على هذا البرنامج، فقد تمسكت الحكومة ببرنامجها وأصرت على الاستمرار فيه دون إشراك. وما ميز هذا البرنامج هو اعتماده مقاربة تقنوقراطيه غير مرتبطة بمشروع مجتمعي. وكانت نتيجة الإخفاقات المتكررة تكريس أزمة التعليم، التي لم يعد أحد قادرا على إخفائها ويمكن في هذا السياق جرد بعض مظاهرها. 1-الهدر المدرسي الذي لازال يتجاوز 340.000 في السنة المنصرمة، وهو ما يعني هدرا للزمن الوطني. ولنا جميعا أن نتصور أبعاد حجم الهدر المدرسي وانعكاساته الاقتصادية على ميزانية الدولة، وانعكاساته الاجتماعية على المجتمع. 2-استمرار الخصاص في الموارد البشرية الذي يصل إلى أكثر من 15000، والذي دفع بالوزارة إلى: -تكريس ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام التي وصلت إلى 50 تلميذا في القسم، وهو ما يشكل عائقا أمام التحصيل الدراسي للتلاميذ، ويحول دون الترجمة العملية لمناهج التدريس داخل الفصل. 3-التفييض المتعمد للأساتذة لسد الخصاص 4-اللجوء إلى التوظيف المباشر وانعكاساته السلبية على المنظومة التربوية 5-حذف التفويج في الموارد العلمية. 6-فرض التدريس ما سمي بالمواد المتآخية 7-فرض العمل بما يسمى بالأستاذ المتحرك. 8-تقليص ساعات تدريس بعض المواد (الفرنسية والاجتماعيات وغيرها..) 9-حذف تدريس الفلسفة والترجمة في الجدع المشترك 10-السماح للتلاميذ بالانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى بمعدلات متدنية، مما يعني أن الانتقال يتم بدون تمكنهم من الكفايات الضرورية. 11-16% من التلميذات بالعالم القروي ينتقلن إلى الثانوي. إنها إجراءات لا تربوية تضرب في العمق المنظومة التربوية وتكرس الاختلالات. وتضعنا أمام طغيان المواقف الارتجالية المتناقضة والمتسرعة خارج أي نسق أو تصور لدى الحكومة لإصلاح التعليم. إذ هناك إصرار على ضرب سياسة اللامركزية من خلال مركزة كل القرارات في يد الوزير. إضافة إلى ذلك هناك استهداف لنساء ورجال التعليم في محاولة لتقديمهم كمسؤولين عن الفشل الذي منيت به السياسة الحكومية، وهذا يتضح من خلال سيل القرارات والإجراءات التي تستهدف نساء ورجال التعليم، (مذكرة الزمن المدرسي – مذكرة الغياب – الخط الأخضر- لجان التفتيش- تصريحات الوزير المسيئة والمستفزة- إهانة الأطر التربوية في الاجتماعات وأمام العموم – الاقتطاع من أجور الموظفين…) الاعتبار الثالث: وهو وثيق الصلة بالاعتبارات السابقة ويتعلق الأمر بالموارد البشرية، التي تلعب الدور المركزي في إنجاح أي إصلاح، مما يستوجب تحفيزها وتوفير وسائل وظروف العمل والتكوين الجيد، مع ضرورة إحداث قطيعة مع أساليب التكوينات الحالية. وعوض أن تهتم الحكومة بالرأسمال البشري عمدت سنة 2005 إلى إحالة أكثر من 000 13 أستاذة وأستاذ على المعاش في إطار المغادرة الطوعية دون تعويضهم، مما فاقم من حدة الخصاص وساهم في تأزم الوضع التعليمي. وفي هذا السياق نستحضر بقوة واقع التلميذ الذي يشكو من اختلالات بنيوية كبرى، خاصة ما يتعلق بالمنح وتوفير بنيات الاستقبال المادية والتربوية والثقافية والترفيهية والرياضية. الاعتبار الرابع: ويتمثل في غياب الحوار الاجتماعي المنتج والمثمر الذي يطرح كل القضايا الجزئية والكلية المرتبطة بإشكالية الإصلاح بالمغرب، فالحوار الذي تدعي الوزارة القيام به، لا يعدو أ ن يكون لقاءات لا تنفذ إلى جوهر الإصلاح. إن المثير في الأمر هو أن الوزارة تقر بفشل المخطط الاستعجالي لكنها بالمقابل لا تقدم أية دون تقديم رؤية لإصلاح المنظومة. إن الدولة تتحمل اليوم كامل المسؤولية فيما آل إليه الوضع التعليمي ببلادنا، وبالتالي فإن مطلبنا النقابي هو تنظيم وقفة وطنية من أجل إنقاذ الوضع التعليمي ببلادنا. السيدات والسادة، إن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعيا منهما بخطورة الوضع، فإنهما يطرحان اليوم موضوع: إصلاح التربية والتعليم لاعتبارات لا مجال لتكرارها، فمغرب الغد مرتبط بإصلاح منظومته التربوية، والاهتمام بالبحث العلمي. وفي هذا الإطار بعثنا بمذكرة مطلبية حول الإصلاح إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد وزير التربية الوطنية وإلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس البرلمان ورؤساء الفرق وإلى الأحزاب الديمقراطية بالمغرب. روح هذه المذكرة وجوهرها هو الإصلاح. إن ما تعرفه الساحة التعليمية من احتجاجات بشتى الصيغ والوسائل هو تعبير عن هذا القلق من السياسة الحكومية التي تفتقد للوضوح في القطاع، ونداء إلى كل المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ المنظومة التربوية. من أجل هذا الهدف الوطني السامي فإننا سنتحمل مسؤوليتنا بطرق جميع الأبواب وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة والتي سوف نعلن عنها في الأيام القليلة القادمة