الحركة الانتقالية لهيئة التدريس : آمال وآلام

يعقد مجموعة من رجال ونساء التعليم، وخصوصا العاملين بالعالم القروي، في كل سنة آمالا عريضة على الحركة الانتقالية، وذلك لما يمكن أن توفره هذه الحركة من ظروف أفضل للعمل، و كذا لما قد توفره من استقرار عائلي و نفسي، ومنذ تولي السيد محمد الوفاء لمنصب وزير التربية الوطنية مافتئ يؤكد على ضرورة القيام بهذه الحركة بشكل إلكتروني، درءا لتلاعب المتلاعبين الأمر الذي نفد هذه السنة.
إلا أنه ومع بداية هذه العملية عاش مجموعة من رجال و نساء التعليم أياما عصيبة ، لما فرضه هذا التغيير من أمور لم تكن مألوفة، فزيادة على الأمية التكنولوجية لدى العديد منهم، والتوقفات المستمرة لموقع الحركة، بسبب مشاكل تقنية والضغط الكبير على الموقع، لاحظ العديد أخطاء في معلوماتهم الشخصية لها تأثير مباشر على النقط التي سيشاركون بها، وبالتالي على حظوظهم في الانتقال، مما ألزمهم بالتردد بشكل مستمر على إداراتهم وكذا النيابة الإقليمية.
ومما عقد المسألة كذلك التخبط الذي تعيشه الأسرة التعليمية بسبب التضارب في الوثائق المطلوب إرفاقها مع المطبوع المؤشر عليه من الإدارة، فمع العد التنازلي لنهاية آجال المشاركة في هذه الحركة طالب المديرون الأساتذة في مجموعة من المؤسسات بوثائق لا وجود لها في نص المذكرة المؤطرة لهذه العملية من قبيل : شهادة إدارية تثبت عدم عمل الزوجة أو عقود ازدياد الأطفال … رغم أن الحصول عليها في هاته الظرفية و الأساتذة ليسوا في عطلة يبدو عسيرا. في الوقت الذي اكتفى فيه مديرون آخرون بالمطالبة بالوثائق الواردة في نص المذكرة.
إزاء هذا الوضع فإن مجموعة من الأساتذة و الأستاذات عبروا عن تخوفهم من مآل طلباتهم أمام هذا التضارب، الذي ينضاف إلى عدم رضاهم عن المذكرة التي تجعل انتقالهم من سابع المستحيلات، بسبب الأولويات و الامتيازات التي تمنح للبعض على حساب السواد الأعظم من هيئة التدريس خصوصا المرابطة بالجبال، مما يجعل هذه الحركة تكرس آلام المدرسين وتحد من آمالهم.